حكاية وطن
توقفت فى مقالى، أمس، عند النصوص الدستورية التسعة المتعلقة بالإدارة المحلية، هذه النصوص تحتاج إلى قانون لتطبيقها، والقانون وإصداره يحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية داعمة للنظام المحلى، وهذه الإرادة موجودة
ممثلة فى القيادة السياسية، حيث دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى ووجه أكثر من مرة بالإسراع فى إجراء الانتخابات المحلية، وتقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد مازال أمام مجلس النواب.
قانون جديد للمحليات أو بالأدق التعديل الشامل للقانون الحالى رقم 43 لسنة 1979، هو خارطة الطريق لإجراء انتخابات المجالس المحلية التى أضاف إليها دستور 2014، سلطات جديدة جعلها تتمتع بكل آليات الرقابة مثل أعضاء مجلس النواب ما عدا التشريع، فالمحليات تستطيع تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة للقيادات التنفيذية فى المحافظات، وعلى مدى سنوات شهدت فصلًا تشريعيًا وبداية فصل جديد قارب على الإنهاء ظل ملف المحليات عالق فى مجلس النواب، ولم يصدر القانون ربما لوجود عقبات أمام تمثيل كل فئات المجتمع التى وردت بالتفصيل فى المادة 180 من الدستور.
مطلوب قانون يواكب التطورات التى شهدها العالم، خاصة فى مجال اللامركزية الواعية التى تمكن الوحدات المحلية من القيام بدورها فى إطار دولة ذات سيادة واحدة، وتكون المناقشات بين الآراء وليس الأشخاص، واحترام كل الآراء بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها.
البعض طرح القائمة المطلقة لانتخابات المحليات مع وجود مقاعد فردية، كما طرح القانون المعروض على مجلس النواب 75٪ «قائمة مطلقة» و25٪ «فردى»، كل ذلك مطروح للنقاش، المهم ضمان دستورية المادة 180، التى خصصت ربع المقاعد للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
اهتمام الدستور بالمحليات واعتباره لها مؤسسة تدريبية للأشخاص والأفراد على الممارسة السياسية على المستوى المحلى، جعل سن الترشيح للمحليات لا تقل عن 21 عامًا، لاستيعاب الشباب انتخابيًا وترشحًا لتدريبهم على العمل السياسى، فالطالب الذى مازال فى مرحلة دراسته الجامعية يحق له أن يكون عضوًا فى أحد المجالس المحلية على كافة المستويات، وهى فرصة للشاب للتدريب على تطبيق وممارسة الديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان، حيث يمارس الشباب حقوقهم فى الترشح لعضوية هذه المجالس وفى انتخابات القيادات المحلية والمشاركة فى لجان التخطيط والموازنة بالشاركة وإبداء الآراء فى القضايا المحلية المهمة.
الإدارة المحلية تجعل الخدمات العامة قريبة من المواطن دون تحمل عبء وتكلفة السفر إلى العاصمة وتؤدى المنافسة بين هذه الوحدات المحلية وبعضها إلى تحسين أداء وجودة الخدمات العامة التى تقدمها الوحدات المحلية لنيل رضا المواطن، مما يخلق بيئة عمل أكثر ملاءمة وتحفيز للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب، وعندما يحصل المواطنون على الخدمات التى يحتاجون إليها يكون لديهم استعداد أكبر لدفع الرسوم والضرائب مما يزيد على عوائدها وتقل مقاومة الأفراد لها.
لا شك أن غياب المجالس الشعبية المحلية أكثر من 12 عامًا أثر على جودة الخدمات التى تقدم للجمهور بعد غياب أكثر من 52 ألف عضو محلى لهم صلاحيات نائب البرلمان، كما أدى إلى ترهل الجهاز الإدارى للدولة، فالمحليات عندما تكون مفعلة وجادة يستطيع أن تحل أكثر من 80٪ من المشكلات وتقضى على نفس النسبة من الفساد، كما أن وجود المحليات يحقق استكمال البناء الدستورى للسلطة التنفيذية لأنها الضلع الثالث فى هذه السلطة.