حكاوى
خرجت علينا مؤخراً إثيوبيا ببيان مضلل، بعد بيان القمة العربية التى عقدت فى جدة، والذى تضمن بنداً مهماً بشأن القلق البالغ الذى تقوم به إثيوبيا فيما يتعلق بالسد الإثيوبى، وإزاء الاستمرار فى الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد وبما يخالف القانون الدولى واجب التطبيق ومخالفة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقبل ذلك أيضاً أعلنت إثيوبيا أنها انتهت من بناء 90% من السد وتصاعدت الأزمة مع مصر والسودان بسبب عدم التوافق على الملء والتشغيل واتخاذ أديس أبابا قراراً أحادياً منفرداً بالتصرف دون مشورة أو تنسيق مع الدولتين.
البيان الإثيوبى مضلل وملىء بالمغالطات ولى الحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والأفريقية، من خلال تصوير الدعم العربى لموقف مصر العادل والمسئول.
لقد تضمن البيان الإثيوبى ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التى سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكًا لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع، كما أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى أفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقًا مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الأفريقية. وأضافت مصر أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقى لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دول الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولى ومبادئ حسن الجوار.
المفاوضات مع إثيوبيا لم تخرج بنتائج محددة، ما يعنى أن هناك أزمة حقيقية، وأنها تحتاج من المفاوض المصرى صبرًا وجهدًا شاقًا حتى يتم الوصول إلى نتائج ترضى جميع الأطراف.
وعلى أية حال، فإن استئناف المفاوضات، مهم ويهدف بالدرجة الأولى إلى كسر الجمود، وأعتقد أن هذا يجب أن يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
وقلت من قبل إن المفاوض المصرى لا يُخشى عليه، ولن يستطيع أحد أن يغلبه أبداً، لأن وراء هذا المفاوض شعبًا يثق به ويشد من أزره، ولا يمكن بأى حال من الأحوال، أن يرتكب المفاوض المصرى خطأ أو جرمًا فى حق الوطن والمواطن.
المصريون بطبيعتهم لا يمكن أبدًا أن يفرطوا فى حق من حقوقهم المشروعة، والشواهد على مر التاريخ تؤكد ذلك، ولذلك من غير المعقول أو المقبول، أن تتخلى مصر أبدًا عن أى حق من حقوقها، ثم إن هناك عقيدة لدى المفاوض المصرى وجميع المصريين أن نهر النيل من نعم الله التى حباها للبلاد، ولا يمكن لأى مصرى أن يفرط فى هذه النعمة، وليس معنى هذا أن يجور المصريون على حقوق الآخرين.
فإذا كان من حق إثيوبيا، أن تقوم بتنمية على أراضيها ولصالح شعبها، فإن نهر النيل هو الحياة للمصريين، وأعتقد أن المفاوض المصرى لا يمكن أن يغفل أبدًا عن هذه القاعدة الأخلاقية بالدرجة الأولى، وعلى الذين اطلعوا مؤخراً على التصريحات المصرية، أن يتعاملوا معها على هذا الأساس، أو بمنطق آخر أنه لا تفريط فى حق الحياة للمصريين، ولن يسكت المصريون عن هذا الحق.
لذلك لا بد من الاطمئنان الكامل، وألا ينجرف أحد وراء المزاعم والشائعات التى تهدف إلى نشر الإحباط واليأس بين جموع المصريين، ولندع المفاوض المصرى يقوم بدوره الوطنى، فهو مؤهل له ولن يتخاذل أبدًا عن أدائه باقتدار وحكمة.