تفاصيل صادمة لضبط مركز غير مُرخص لعلاج الإدمان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مركز غير مُرخص لعلاج الإدمان في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بإدارة مركز لعلاج الإدمان كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة "بدون ترخيص"، واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادي.

اقرأ أيضاً: عقوبة تصوير فيديوهات مُخلة بهدف تحقيق الأرباح

3 مُسجلين يُديرون مركزاً لعلاج الإدمان !ّ 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المختصة تم استهداف المركز المُشار إليه، وأمكن ضبط القائمين على إدارته وتبين أنهم (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") كما تبين وجود عدد (60) نزيلا بداخل المركز .

وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل المركز عن طريق ذويهم كرهاً عنهم ، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيلهم وتقييدهم بالحبال والتعدي عليهم بالضرب، كما أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون استشارة طبية" –2 سيارة يتم استخدامها للانتقالات واصطحاب النزلاء كرهاً عنهم – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم -

4 هواتف محمولة" خاصة بالمتهمين"- سجل دفتري– دفتر تحصيل نقدية- مجموعة من الحبال والعصى تستخدم فى تكبيل النزلاء).

اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية تضبط 5 قضايا أموال عامة

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"-مزاولة مهنة الطب والصيدلة من القائمين على إدارة المركز بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية) وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون استشارة طبية، وأن الحبال المضبوطة تُستخدم في تكبيل النزلاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها بهدف التأكد من إنفاذ القانون على الجميع، ولمُحاربة كافة أشكال الخروج عن القانون بهدف الحفاظ على استقرار المُجتمع الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.