«البيطريين» تطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة وتعيين الأطباء لحماية الثروة الحيوانية

قال محمد سيف، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة طالبت بتعديل قانون مزاولة المهنة وتعديل اختصاصات الطبيب البيطرى فيما يخص التلقيح الصناعى والتناسليات وهى تخصصات لم تكن متواجدة فى القانون القديم كما طالبنا بتعديل العقوبات فى القانون حيث يضع القانون القديم عقوبات على دخلاء المهنة باعتبارها جنحة عقوبتها 3 شهور وغرامة 50 جنيهاً وهو مبلغ هزيل وطالبنا بتوسيع العقوبات لتصل إلى 100 ألف جنيه غرامة وتشديد عقوبة السجن لتصل من سنة إلى 3 سنوات.

وأشار أمين عام البيطريين إلى أن قانون النقابة يحتاج إلى تشريع جديد حيث تم تشريعه عام 1969 وكان حينها عدد الأطباء البيطريين لا يتجاوز 1500 طبيب والآن تزايدت الأعداد إلى 83 ألفاً بخلاف 20 ألفاً لم يتم قيدهم بالنقابة بالإضافة إلى تعديل تشكيل النقابة كما أن قانون الانتخابات وتحديث بنودها ليتناسب مع زيادة الاعداد واتساع المساحات الجغرافية واقترح أن يكون التصويت بالمراكز وذلك لتسهيل اجراء الانتخابات.

وطالب أمين عام البيطريين بإعادة التعيينات بعد توقفها منذ نحو 28 عاماً، بالتزامن مع الانتهاء من مشروع قانون الموازنة للعام المالى الجديد، خاصة أن مبادرة حياة كريمة تتضمن تجديد وحدات بيطرية قديمة وإنشاء وحدات أخرى جديدة، خاصة أن مهنة الطبيب البيطرى لها اختصاصات فنية، فلا يمكن تعويضها بأشخاص آخرين وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والتى يتواجد 80 % منها فى يد الفلاح بالريف ولا بد من وجود طبيب بيطرى بجوار هؤلاء على عكس الكيانات المنظمة التى لديها أطباء إلى جانب أن الطبيب البيطرى يتقاضى بدل عدوى لا يزيد على ١٩ جنيهاً، فى حين أن الطبيب يتولى إدارة أكثر من وحدة ونقطة ذبيح فى وقت واحد، ويُكلف بأداء حملات تحصين تكاد تكون مستمرة طوال العام دون تعيين هيئة معاونة له أو وسيلة انتقال لتسهيل عمله.