لجنة الموازنة بالبرلمان تكشف تفاصيل الضرائب الجديدة على السلع المستوردة (فيديو)

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  إنه كان هناك مقترح  بمشروع “قانون الضرائب القديم" يفرض ضرائب على السلع الأساسية، ولكن تم إلغائه.

 تعديل مشروع الضرائب الجديد 

وأضاف ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار” مساء اليوم أن أنه تم تعديل مشروع الضرائب الجديد بعد إجراء بعض الإضافات البسيطة.

وتابع  وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك زيادة بقيمة 1%على السلع التي يتم شرائها في المناطق الحرة، مؤكدا أن الضرائب المقررة تفرض على بعض المنتجات المستوردة مثل الجمبري والإستاكوزا والفواكه المجففة.

وأشار ياسر عمر إلى أن هناك رسم تنمية، بـ زيادة 10 % على الفاتورة الجمركية الخاصة بـ  السلامون و الجمبري، و الاستاكوزا، و الجبنة الروكفورت، والكافيار، والفواكه الطازوجة القادمة من الخارج، و أجهزه الحلاقة، و مجففات الشعر، و الأيدي، ومحمصات الخبز، وساعات اليد و الجيب، كما أنه سيتم فرض ضرائب على ساعات اليد وساعات الجيب القادمة من الخارج للمستوردين.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها الأربعاء، بتعديل قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وافقت اللجنة على زيادة الضريبة على شريحة ما يتقاضي مليون جنيه في السنة، فما فوق حيث تمت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الإعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.

وأكد رامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات وتطوير الضرائب أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي، بما يصب في صالح المواطن وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

وأضاف «يوسف» أن رفع حد الإعفاء الضريبي يؤدي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيها في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5 تدر دخلا بـ 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لشركات تدعي بيع فواتير إلكترونية، وتحذر مصلحة الضرائب كل الممولين من عدم التعامل بتلك الفواتير، حيث إن التعامل بها سيؤدي إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها إلى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير تكون فواتير غير حقيقية، حيث إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.