الضرائب تهدد الشركات الوهمية لبيع الفواتير الإلكترونية بالسجن

لاحظت مصلحة الضرائب المصرية الفترة الأخيرة وجود ظاهرة لشركات يدعون بيع فواتير إلكترونية، وتحذر مصلحة الضرائب كافة الممولين عدم التعامل بتلك الفواتير، موضحة أن التعامل بها سيؤدى إلى تعرضهم للمشاركة في مخالفة قانونية وجريمة تهرب ضريبي تصل العقوبة فيها الى السجن، لافتة إلى أن هذه الفواتير غير حقيقية ، وأكدت أن منظومة الفاتورة الالكترونية تصدر فواتير مصحوبة بالتوقيع الإلكتروني ، كما أن الفواتير محوكمة قانونيا، الأمر الذي يسهم في الوصول لمصدر الفاتورة بكل سهولة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وشددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية دور منظومة الفاتورة الالكترونية في ضبط الأسواق من خلال متابعة عمليات البيع والشراء لحظيا بين الشركات ، وهو مايسهم في القضاء على الشركات الوهمية وأيضا الشركات الوسيطة المتلاعبة .

وأكدت المصلحة تتبع كافة الشركات التي تتدعي قيامها ببيع فواتير إلكترونية أو التوسط فيها وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، موضحة أنه من خلال الجهود الحثيثة والتعاون بين الإدارة  المركزية للتعاملات الالكترونية ووحدة التجارة الالكترونية  تم بالفعل حصر عدد من هذه الشركات التي تقوم بالإعلان عن بيع فواتير الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها واتخاذ ما يلزم لإحالتها للنيابة.

وتهيب المصلحة بالممولين سرعة الإبلاغ عن هذه الشركات التي تدعي بيع فواتير الكترونية على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .