أزمة سقف الدين.. مخاوف أمريكية من نتائج اقتصادية كارثية
عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا مع رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، وأكدا خلاله عدم السماح بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فيما وصف بايدن محادثاتهما الأخيرة بشأن سقف الدين الأمريكي بأنها "بناءة".
وبينما يبدو أن بايدن ومكارثي، يقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي، حتى وإن كان الكونغرس في فترة العطلة الأسبوعية، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن البلاد لن تكون قادرة ماليًا على سداد جميع ديونها المستحقة بحلول الأول من يونيو المقبل.
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الاتفاق المبدئي سيرفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين، ويحد من الإنفاق الفيدرالي باستثناء ما يتعلق بالقطاع العسكري والمحاربين القدامى.
أزمة سقف الدين الأمريكي:
تزايدت مخاوف المستثمرين، بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي على الرغم من تأكيدات سابقة بأن المحادثات تحرز تقدمًا ومع ذلك، فإن الاتفاق لم يكتمل بعد.
وأكد محللون أن العواقب الاقتصادية ستكون خطيرة في حال عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها.
ووفقًا لتفاصيل نشرتها وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز، فإن "الاتفاق لعامين" سيكون مرضًيا للطرفين، بحيث يعتبر أعضاء الحزب الجمهوري أنهم قلصوا الإنفاق، وفي ذات الوقت، سيعتبر أعضاء الحزب الديمقراطي أنهم حققوا أهدافهم المتمثلة بالاستمرار في دعم برامج المساعدات الداخلية.
وقال مسؤول أمريكي لرويترز، إن البيت الأبيض يدرس تقليص زيادة في ميزانية إدارة الإيرادات الداخلية التي تسعى لتوظيف المزيد من المدققين، التي تهدف إلى التدقيق على شريحة الأمريكيين الأثرياء.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن المفاوضين يقتربون من التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الدين لمدة عامين مع فرض حدود صارمة على الإنفاق باستثناء ما يتعلق بالجانب العسكري والمحاربين القدامى.
ويسعى أعضاء الحزب الجمهوري إلى تقليص الإنفاق على برامج الحكومة، مقابل رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني).
وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الجانبين لديهما رؤى مختلفة حول كيفية تنظيم "البيت المالي" في أمريكا، لكنه أضاف أن جميع القادة المعنيين اتفقوا على أن التخلف عن السداد ليس خيارًا مطروحًا.
وقال مكارثي - الذي يقود الجمهوريين في مجلس النواب وأبرز ممثل للجمهوريين في المحادثات - في وقت سابق إن الديمقراطيين والجمهوريين مستمرون في العمل، وأضاف: "لا تزال هناك مشكلتان معلقتان ويتعين علينا إنجازهما، سنعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمحاولة تحقيق ذلك".
وقال عضو جمهوري مهم آخر إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون البلاد أمر "مرجح" بحلول ظهر يوم الجمعة.
وقال النائب كيفين هيرن لوكالة رويترز: "نحن نقترب شيئًا فشيئًا من التوصل لاتفاق. أعتقد أنهم يعملون الآن على التفاصيل ومن المحتمل أن نسمع عن الصفقة بحلول ظهر الغد".
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لن يحصل أي من الجانبين على ما يريده بشكل كامل".
المؤشران ستاندارد آند بورز 500 وناسداك، كانا يتداولان بارتفاع في منتصف يوم الخميس، بفضل الأخبار الإيجابية حول أرباح بعض الشركات، في حين كان مؤشر مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة حوالي 0.6%.
وذلك بعد أيام عدة من التراجعات.
أعلنت وكالة فيتش، واحدة من أكبر ثلاث وكالات لتصنيف الائتمان، يوم الأربعاء، أنها وضعت الولايات المتحدة ضمن "المراقبة السلبية"، ويُعد هذا الإعلان إشارة لاحتمالية خفض تصنيف أمريكا الائتماني.
وتبرر الوكالة خطوتها بسبب "زيادة الاستقطابات السياسية" وضعف الحوكمة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى التي تمتلك تصنيفا ائتمانيا متقدما.
وقالت الشركة: "إن اتباع سياسة حافة الهاوية، وفشل السلطات الأمريكية في التعامل بشكل فعّال مع التحديات المالية على المدى المتوسط والتي ستؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، والعبء المتزايد للدين، يشير إلى مخاطر سلبية تتعلق بقدرة الولايات المتحدة على السداد".
وتحتاج الصفقة -إذ تمت- بين الجانبين إلى أن تقدم بصفة مشروع قانون، ليتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس.
وقد قال مكارثي إنه سيكون أمام المشرعين 72 ساعة لمراجعة القانون. وفي حال تم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فقد يتم التصويت في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
هناك هامش ضئيل للمناورة وإثارة الاعتراضات على الصفقة المحتملة، حيث سيضطر مجلس الشيوخ أيضًا إلى التصويت على مشروع القانون، والذي سيُرفع بعد ذلك إلى البيت الأبيض للتوقيع عليه.
كما يمكن للمشرعين أيضًا رفع سقف الديون مؤقتًا لمنح المحادثات مزيدًا من الوقت.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: