الدكتور عمرو حسن: ضرورة إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة

شارك الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة القضية السكانية، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، والتي تناقش "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية".

وخلال كلمته، قال إن الدكتور جمال حمدان في كتابه العبقري "شخصية مصر"، لخص حل لمشاكل مصر في عبارة واحدة "فتش عن السكان"، مضيفًا أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مواجهة قضية الزيادة السكانية، فلأول مرة نص الدستور المصري 2014، في المادة 41 على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف د. عمرو حسن، أنه تأكيدًا على ذلك الحرص فإنه لا يخلو حديث لرئيس الجمهورية وإلا يتضمن الإشارة لتلك القضية وخطورتها على جهود التنمية في الجمهورية الجديدة. 

وأشار إلى أنه في عام ٢٠٢٢ تم ولادة ٢.١٨٣ مليون مولود، وهناك ٥٩٨٢ مولود يوميًا، بمعنى أن هناك مولود كل ١٤.٤ ثانية، مضيفًا أن مصر الأولى عربيًا، والثالثة إفريقيًا، والـ ١٤ عالميًا في عدد السكان.

وقال إننا في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، لذلك فالسيدة المصرية في أفقر قرية يجب أن تعرف أن السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، مضيفًا أن هناك ٤ فئات خطر وهم (عمر الأم أقل من ١٨ سنة، عمر الأم أكثر من ٣٤ سنة، فترة التباعد أقل من ٢٤ شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث)، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية في ٢٠٢١ فإن ٧٧٪ من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة.

وأشار إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين ٧ أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة ٤ سنوات أو أكثر.

وأوصى الدكتور عمرو حسن، بضرورة إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات يمكن متابعتها وتقييمها وتخضع لمعايير المحاسبة والمساءلة، ويتحقق ذلك من خلال دورية انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية في المحافظات، وفي هذا الصدد ولأول مرة منذ سنوات ينتظم انعقاد المجلس القومي للسكان برئاسة معالي وزير الصحة والسكان بصفة دورية كل ثلاث أشهر، وبالإضافة إلى ذلك تم التنسيق بين معالي وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية للتأكيد على دورية انعقاد المجالس الإقليمية بالمحافظات.

كما أوصى بزيادة تمثيل الشباب في المجالس الإقليمية للسكان وإشراكهم في وضع خطط وسياسات السكان من خلال الكيانات الشبابية الفاعلية، والعمل على تبني مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية (برة الصندوق) للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية.

وأشار إلى ضرورة الوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة في الريف والمناطق النائية في كافة محافظات الجمهورية والعمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محليًا بهدف تغطية الاحتياج المحلي وتوفير العملة الصعبة وحاليًا وزارة الصحة والسكان تعمل على إعداد خطة شاملة لتوطين تلك الصناعة محليًا.

واختتم كلمته بأن هذا الملف هو ميراث من الأجيال السابقة، وعلينا العمل على إنهائه قبل توريثه للأجيال القادمة، خصوصًا ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.