بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع
سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملاتها اليوم الخميس 25 مايو، ليسجل مؤشر السوق العام ارتفاعًا بنحو 9.7 نقاط ليبلغ عند مستوى 6764.93 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.14 %.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر133 مليون سهم عبر 8514 صفقة نقدية بقيمة 4ر36 مليون دينار كويتي.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5 نقاط ليبلغ مستوى 80ر5404 نقاط بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0% من خلال تداول 2ر51 مليون سهم عبر 2473 صفقة نقدية بقيمة 4ر9 ملايين دينار كويتي.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليبلغ مستوى 95ر7463 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 16ر0% من خلال تداول 6ر82 مليون سهم عبر 6041 صفقة بقيمة 27 مليون دينار كويتي.
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 9ر3 نقاط ليبلغ مستوى 12ر5349 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 07ر0% من خلال تداول 6ر44 مليون سهم عبر 1940 صفقة نقدية بقيمة 15ر9 ملايين دينار كويتي.
احتياطي الكويت الأجنبي يرتفع 8.9% إلى 51.2 مليار دولار
كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت بنهاية شهر إبريل 2023 بنسبة 8.93% سنوياً، مدفوعة بنمو عاملين.
وحسب الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي الصادرة اليوم الخميس، سجلت قيمة الاحتياطي الرسمي للكويت نهاية إبريل السابق 15.704 مليار دينار (51.219 مليار دولار)، مقارنةً بـ14.417 مليار دينار (47.021 مليار دولار) في نفس الشهر عام 2022.
وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية للكويت بنسبة 2.09%، إذ كانت تبلغ 15.382 مليار دينار خلال شهر مارس 2023.
يُشار إلى أن تلك الاحتياطات لا تشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار، ولكنها تعد الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات التمويلية، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعـر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغـراض ذات الصلة.
تلقى الاحتياطي دعماً جراء ارتفاع بند عملة أجنبية وودائع في الخارج التي بلغت في الشهر الماضي 14.061 مليار دينار، بنمو 10.19% عن مستواها في إبريل 2022 البالغ 12.761 مليار دينار، كما نمت شهريا بـ2.34%.
وتمثل العامل الثاني للارتفاع السنوي زيادة بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق المرتفع في إبريل السابق بنحو 3.02% عند 245.5 مليون دينار، مقابل 238.2 مليون دينار في نفس الشهر من العام الماضي، فيما استقر على أساس شهري.
ويشمل وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي أي مبالغ للعملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.
وعلى الجانب الآخر، انخفض بند حقوق السحب الخاصة بنحو 1.49% عند 1.319 مليار دينار، علماً بأنه سجل في إبريل 2022 نحو 1.339 مليار دينار، مع استقراره شهرياً.
وتعرف أصول السحب الخاصة على أنها أصول احتياطية دولية استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.
وبينت الإحصائية مواصلة القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب استقرارها عند 31.7 مليون دينار، علماً بأن قيمة الذهب تمثل ما تمتلكه السلطة النقدية "بنك الكويت المركزي"، وتحتفظ به كأصول احتياطية.
كما استقر بند أوراق مالية في الخارج الذي يشمل الأوراق المالية عالية السيولة، وحقوق الملكية، وأدوات الدين القابلة للتسويق عند 47.4 مليون دينار.