الحوار الوطني أداة لتغيير حقيقي على مستوى الوعي والتشريعات (فيديو)

قالت الدكتورة هانيا الشلقامي مقرر مساعد المحور المجتمعي بـ الحوار الوطني، إن  توصيات  الحوار الوطني يجب أن تتحول إلى تكليفات،  معقبة: "أي قانون أو أي تشريع يستدعي تغيير، وأي تغيير يستدعي موارد، وبالتالي أي تشريع يحتاج لوجود موارد لتنفيذه، من تدريب وتعديل وظائف ومتابعة التنفيذ إلى آخره، لذا أي حل يجب أن يدرس جيدا، ولا ينبغي أن ينتظر المواطن نتائج سريعة.

الحوار الوطني ليس هدفا في حد ذاته

وأضافت الشلقامي، خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"،عبر فضائية  "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء  أن الحوار الوطني ليس هدفا في حد ذاته، بل هو أداة لإحداث تغيير حقيقي على مستوى الوعي والتشريعات، على سبيل المثال قانون الأحوال الشخصية يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، ونأمل أن يسهم الحوار في خروج القانون للنور في وقت أسرع.

 وأشارت إلى أن هناك خطوات جادة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير في المجتمع بالتزامن مع الحوار الوطني، منها الإفراج عن سجناء الرأي، والإشراف القضائي على الانتخابات، وإنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب.

وقالت الدكتورة نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية، إن اللجنة تستهدف من خلال جلساتها المنطلقة، غدا الخميس ، وضع رؤى ترتبط بتغيير نمط معيشة المواطن الذي يميل لتعدد الإنجاب لنمط معيشي منتج، منوهة بأن ذلك سيدفع المواطنين للاتجاه نحو سياسات تخفيض معدلات الإنجاب بجانب العمل على تبني الدولة للعديد من السياسات التي سوف تساهم بدورها في تخفيف آثار أزمة الزيادة السكانية، خاصة وأنه كلما تطور الواقع الاقتصادى والاجتماعى للمواطن كلما دفعهم لأخذ خيارات إنجابية أقل.

وأضافت أن الزيادة السكانية يجب أن تناسب خطط التنمية وموارد الدولة حتى لا تصبح عبء ومعوق لثمار التنمية، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، تقوم على وعي المواطنين وأيضا مجابهة  مشكلة التنمية، ليكون المواطن شريك منتج بها وليس فقط متلقي، والاستفادة مما لدينا من رأس مال بشري ورفع خصائصه.

وأكدت أن اللجنة قامت بتقديم خطتها وأهم المحاور التي سيتم مناقشتها، موضحة أنه سيتم من خلال جلسات الحوار الوطني الوصول لحلول ومقترحات وتوصيات بشأن مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة، ولكن تنفيذ هذه التوصيات تحدد وفق رؤى الدولة وطبيعة ظروفها وما ترتأيه مناسب للمرحلة الحالية لتترجم في صورة قرارات أو تشريعات.

ولفتت إلى أن القضية السكانية بالفعل تحدي كبير للدولة المصرية، حيث تشتبك مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى، وغيرهم من القطاعات بما لها من تأثير محورى عليهم في التهام جهود التنمية، موضحة أن مصر من الدول التي لديها استراتيجية وطنية للسكان وهو ما سنعمل عليه في تطوير وتحديد المطلوب تشريعيا وإجرائيا.

وأضافت مقرر لجنة القضية السكانية، أن مواجهة الزيادة السكانية شهدت طرح الكثير من الرؤى على مدار السنوات الماضية، ولكن هناك حاجة لوضع أفكار قابلة للتنفيذ وحلول مبتكرة تسهم في الحد منها والتنظيم الصحيح للأسرة، مؤكدة أنها ستعمل على وضع كافة الاقتراحات واستيعابها خلال المناقشات بمائدة الحوار سعيا لبلورة رؤية تخدم المواطن والوطن.

ولفتت إلى أن الاهتمام بتحسين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين بجانب المستوى التعليمي والصحي لديهم سيجعلهم أمام اختيارات أخرى غير تعدد الإنجاب، الأمر الذي سيجعلهم يفكرون بشكل أكثر إنتاجا مما يعود بالنفع على الدولة، موضحة أن السياسات الاقتصادية يمكنها تغيير نمط معيشة المواطنين ونقلها إلى نمط أفضل يمكنه من التبصر بمدى أهمية الأسرة، والسياسات الاجتماعية مثل التعليم والصحة،  وهناك الصحة الإنجابية ومكانة المرأة في الأسرة.

ولفتت إلى أن الحوار يستهدف إطلاق توصيات ومن هنا لابد من العمل على أكثر من مستوى، أولها إتاحة المجال العام، خاصة وأن أي قضية مجتمعية تحتاج لمشاركة فنحن بحاجة ليكون المواطنين شركاء في حل إشكاليات المجتمع والتي منها القضية السكانية بمعناها الواسع، ومن ثم فإننا بحاجة لزيادة مبادرات التثقيف في الصحة الإنجابية وليس في تقليص زيادة معدلات الإنجاب فقط، لهدف الوصول لأجيال أكثر صحة خاصة وأننا لم نتمكن من معالجة تلك الزيادات بصورة سريعة.