تراجع جديد في سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم
شهدت أسعار الذهب، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 24 مايو، بقيمة 20 جنيهًا ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 2410 جنيهات للجرام، وذلك وسط تذبذب واضح في الطلب على الذهب بالسوق المصرية عقب تغيرات مستمرة في الأسعار.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2754 جنيهًا.
عيار 21 يسجل 2410 جنيهات.
عيار 18 يسجل 2066 جنيهًا.
الجنيه الذهب 19280 جنيهًا.
أسعار الذهب عالميًّا:
تحرك الذهب في نطاق ضيق خلال تداولات اليوم الأربعاء، إذْ تنتظر الأسواق بعض التقدم في المحادثات بشأن رفع سقف الدين الأمريكي، في حين تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مستقبل السياسة النقدية، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.
انحصرت تداولات الذهب اليوم حول المستوى 1975 دولارًا للأونصة، وذلك بعد وصلت أسعار الذهب يوم أمس بالقرب من مستوى الدعم الهام 1950 دولارًا للأونصة قبل أن ترتفع قبل نهاية الجلسة وتغلق على أداء إيجابي.
تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق يتراوح بين 1950 و1980 دولارًا للأونصة لمدة أسبوع تقريبًا بعد أن فقد المستوى الرئيسي 2000 دولار، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، إلى جانب توقعات متقلبة بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
تستمر المحادثات بين كلا الحزبين السياسيين الجمهوري والديموقراطي بشأن رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار، ولكن يبدو أن إحراز أي تقدم صعب وهناك مؤشرات قليلة على التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب، بحسب جولد بيليون.
يأتي هذا قبل الموعد النهائي في يونيو للتخلف عن السداد والذي له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، كما سبق وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين في أكثر من مناسبة وصرحت أنه "من المحتمل جدًّا" الآن أن ينفد النقد الكافي من وزارتها في أوائل يونيو.
استمرار التوتر الناتج عن أزمة الديون الأمريكية يساعد الذهب إلى الاستقرار إلى حد ما والاستقرار فوق مستوى الدعم المهم 1950 دولارًا للأونصة، وذلك لأن الذهب يلعب دور الملاذ الآمن في الأسواق في أوقات الأزمات.
من جهة أخرى يجد الذهب المزيد من الدعم من التوقعات بتباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي بشكل عام وهو ما يزيد من طلبات الملاذ الآمن على الذهب، يأتي هذا بعد صدور بيانات إحصائيات مديري المشتريات لقطاع الخدمات والقطاع الصناعي عن عدد من الاقتصاديات حول العالم؛ لتُظهر تراجعًا في الأداء بشكل عام، ما ينذر بركود اقتصادي محتمل.