أجندة ضخمة على مائدة الحوار الوطني غدًا.. قضايا التعليم والإنجاب الأبرز
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية، غدا الخميس، بمناقشة قضايا المحور المجتمعي على مدار جلستين والتي يأتي على رأسها القضية السكانية وجلستين للتعليم قبل الجامعي.
ويحضر الجلستين حضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، لطرح قضايا المحور المجتمعي،وتحديات الحياة اليومية للمواطن والأسرة بشكل مباشر، فضلًا عن الارتقاء بالمنظومة الخدمية المرتبطة بها.
القضية السكانية
كما تتمثل محاور عمل لجنة القضية السكانية في تشخيص الحالة السكانية في مصر وما يندرج تحتها من قضايا، تنمية الأسرة وتنظيمها، تحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمراني.
وتستهدف لجنة القضية السكانية التوافق حول وضع عدة حلول ومقترحات لمشكلة الزيادة السكانية، كونها تؤثر بالسلب على الاقتصاد والتنمية، إضافة إلى جوانب الحياة المختلفة.
ولفت مقررو المحور المجتمعي، إلى أنه تم وضع محددات للمناقشات باستهداف حوارات ديمقراطية متوفر لها نسبة كبيرة من الشفافية والوضوح والهدوء، حتى يتمكن كل مشارك في طرح رأيه ومقترحاته بمناخ ديمقراطي وهادئ حتى الخروج بتوصيات ترفع إلى القيادة السياسية.
قضايا التعليم
أما عن أن أجندة عمل اللجنة بقضايا التعليم فتضم بحث الرؤى في شأن قانون جديد للتعليم وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم، الإتاحة، الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم، المعلم، الإدارة المدرسية والتربوية، المناهج والأنشطة المدرسية، كما ستتناول الجلسة التعليم الفني بين الواقع والمأمول، وما يرتبط بمحو الأمية وتعليم الكبار.
في هذا السياق أكد المهندس خالد عبدالعزيز، المقرر العام للمحور المجتمعي، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بالحوار الوطني ستنعقد غدًا الخميس، بقيادة الدكتور جمال شيحة، مقرر اللجنة والدكتور محمود أبو النصر، المقرر المساعد، لمناقشة قضايا التعليم قبل الجامعي، بجلساتها، وسيتثمل محور النقاش للجلسة الأولى في قوانين إعادة الهيكلة في ضوء مقترح إنشاء الهيئة الوطنية للتعليم والمعرفة.
كما تتولى اللجنة قضايا التعليم الجامعى بوضع قانون جديد للتعليم الجامعى، وتفعيل قانون حوافز الابتكار، النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولى فى التعليم الطبى والهندسى والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل، الجامعات الأهلية.
كما تناقش اللجنة أولويات البحث العلمى فى مصر حتى 2030 ومعوقاته، استراتيجية البحث العلمى على المستوى القومى، تفعيل قانون حوافز الابتكار، براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، ومحو الأمية وتعليم الكبار.