سقوط عصابة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها لضبط العناصر الإجرامية مرتكبى وقائع الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ، أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بمزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبحوزته 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وارتكابه عدة وقائع آخرى بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهة أخرى، قررت النيابة العامة، حبس 3 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.