رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مصر لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات
قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن منذ خمسينات القرن الماضي كانت الهوية الاقتصادية الاشتراكية، ولكن المتغيرات التي حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية لم نحدد فيها هوية مصر الاقتصادية.
وأكد هيبة خلال كلمته في جلسة لجنة الاستثمار في الحوار الوطني أن هوية الاقتصاد لا تتم بين يوم وليلة وكان يوجد هوية في الفترة الماضية ولكن لم يتم تحديدها، فمصر كانت منعزلة عن الاقتصاد العالمي حتى ٢٠١٥ من حيث التأثر به، ولكن حاليًا له تأثير والهوية لابد من تحديدها، حيث يقف العالم عند التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعي، فهناك نمو ولكنه ليس المتوقع، كما أن هناك نمو في استثمارات المؤسسات والشركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن أن القطاع الخاص كان لايريد الاستثمار في مصر منذ ٢٠١٢ وكانت الحكومة هى من تستثمر وبعد التعويم الاول بدأ القطاع الخاص الدخول الى الاستثمار وزاد الاستثمار المحلي والأجنبي منذ ٢٠١٦.
وأوضح كيفية حساب الاستثمار الأجنبي على أساس رؤوس الأموال الجديدة وزيادة رؤوس الأموال الموجودة والأرباح المحتجزة والتخارج من أصول مصرية مملوكة لغير المصريين فحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ ٢٢ مليار دولار وهو اعلى مبلغ دخل مصر في تاريخها دون ترويج حقيقي وأوضح أنه خرج من مصر ١٣ مليار دولار منهم ١١ مليار من قطاع البترول وكان الصافي هو ٨.٩ مليار دولار وهو اعلى صافي استثمار مباشر خلال الخمسة عشر سنوات الماضية.
ولفت إلى أن النقطة المهمة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة لم تكن موضوعة على طاولة المناقشات منذ عامين ومن قرارت المجلس إنشاء وحدة دائمة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتعمل على أنها تكون القبلة لريادة الاعمال وتحويلها من فكرة لأطر تنفيذية وحل المشكلات وستكون رقمية وهي بوابة لاي رائد اعمال سواء مصري او اجنبي وتنتشر في جميع انحاء مصر .
وأكد هيبة أن مصر لديها خطط واستراتيجيات مختلفة لدعم الاستثمارات المختلفة في مصر، وذلك عبر 6 قطاعات، أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديدًا الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، حيث توقيع 23 مذكرة تفاهم.
وأشار إلى خطط الاستثمار في قطاعات الصحة وصناعة الدواء، مضيفا أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومي، وهناك استراتيجيات مختلفة تم وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات وتم إنشاء المجلس الأعلى لصناعه السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.
كما تطرق لصناعات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية، لافتًا إلى أن وهناك شركات عالمية انشئت مراكز إقليمية في مصر، ومراكز عالمية، وبعضها وصلت بالمكونات المحلية لاكثر من 70%، مؤكدا على أهمية قطاع التعليم، بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والرقمية، حيث أن هناك تطور كبير في هذا المجال، وهناك أنشطة كبيرة في هذا المجال بالدولة المصرية، ويتم الترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمه له، والاستثمارات في هذا القطاع ضخمة وبالمليارات