حكاوى
أستكمل الحديث حول الوصاية على المال، تلك القضية الشائكة التى تناولها المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، والتى كان لى شرف الحضور فيها من خلال جلستين مهمتين.
إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قضى نحب الزوج فلماذا تنتقل الوصاية إلى آخرين غير الزوجة، رغم أنها هى التى تقوم برعاية أطفالها، وهى الأم الحاضنة لهؤلاء الأطفال. وبالتالى هى أعلم بشئون بيتها وتسييره. فلماذا لا تمنح الوصاية لها؟. أعتقد أن الظرف الحالى لا يمنع على الإطلاق فى تولى الأم الوصاية على المال، لعدم وجود موانع شرعية فى هذا الإطار، ولعدم وجود موانع دستورية أو قانونية أيضا. وبالتالى كان من المهم أن يصل الحوار الوطنى فى مناقشاته التى استمرت أكثر من ست ساعات يوم الخميس الماضى والاستماع لأكثر من 200 شخص فى هذا الإطار إلى إجماع على أنه من حق الأم أن تكون وصية على أموال القصر. فهى الأدرى بشئون بيتها أكثر من أى أحد.
وقد يتبادر إلى الذهن سؤال مهم، ولماذا تنتقل الوصاية إلى الجد ولماذا تنتقل إلى العم ولا تنتقل إلى الزوجة فى ظل القانون رقم 119.. الحقيقة أن هذا القانون تم وضعه منذ حوالى 71 عاما، لأنه صدر فى عام 1952. وكانت نسبة الأمية لدى النساء فى هذا التوقيت تزيد على 85%. أما الآن وبعد مرور هذا الزمن الطويل فإن نسبة الأمية لدى النساء تقل عن 20%، ومن هذا الأساس لا يوجد أى مانع دستورى ولا شرعى من تولى المرأة الوصاية على المال. أعتقد أن نجاح الحوار الوطنى فى حسم هذه القضية، وبهذا الشكل يعد إنجازا حقيقيا، ويؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن الحوار سينجح وسيخرج بمحددات مهمة جدا يتم عرضها على رئيس الجمهورية.
وبالتالى ستكون هناك خطوات عملية وفعلية فيما يتعلق بالتشريع وخلافه.
أيضا خلال هاتين الجلستين المهمتين وجدنا أن رجال الدين الإسلامى الذين شاركوا فى الجلسات كان لهم رأى مهم. وقد كنت أتوقع أن يكون رأيهم مخالفا تماما، لكن خاب ظنى وجاء رأيهم يؤكد أنه من حقنا أن نجتهد فى هذه الأمور طالما أن ذلك لا يمس الشرع ولا الدين بشىء. فالأمر كله متروك للاجتهاد. كما أن الأئمة الأربعة اجتهدوا فى عملية الوصاية على المال، وكذلك من حقنا أيضا ونحن فى هذا العصر بمعطياته ومحدداته المختلفة لنا الحق فى أن نجتهد أيضا طالما أن ذلك لا يوجد بشأنه موانع شرعية ولا موانع دستورية أو قانونية. ومن هذا المنطلق كنت سعيدا جدا بوجهة نظر رجال الدين الذين شاركوا برؤية حضارية رائعة..
كذلك كان من المهم أيضا أن نعلم أن هذه القضية التى شغلت بال أسر مصرية كثيرة على فترات طويلة كان لابد من التنبيه والتحذير من ضرورة أن تكون النيابة الحسبية الحارس الأمين على أموال القصر بعيدة تماما عن المحاكم... فما ذنب الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى النيابة الحسبية أن يروا داخل المحاكم مجرمين ومتهمين.. كل ذلك يؤثر تأثيرا سلبيا فى نفوسهم، ألا يكفيهم التأثير السلبى بسبب اليتم الذى يتعرضون له فنزيد من همومهم هموما أخرى عندما نراهم داخل المحاكم. ولذلك كان هناك إجماع ومهم وهو ضرورة نقل النيابة الحسبية بعيدا عن المحاكم، وتكون لها هيئة مختلفة بعيدا تماما عن المحاكم التى يتم فيها إجراء المحاكمات للمخالفين أو مرتكبى الجرائم.. كذلك هناك أمر آخر بالغ الأهمية وهو ضرورة أن يتم من قبل وزارة العدل تدعيم النيابات الحسبية بكثرة من وكلاء النيابة ومستشارين وخلافهم، حتى يتم الانتهاء سريعا من أى إجراء تقوم به الأسر. ولذلك بات من المهم والضرورى جدا الأخذ بهذه الاعتبارات. وأعتقد أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ مثل هذه الأمور بعد الانتهاء من جلسات مناقشات الحوار الوطنى.