حكاوى
كان لى شرف الحضور فى جلسات الوصاية على المال بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى يوم الخميس الماضى. والحقيقة أن هذه القضية تعد من القضايا المهمة والشائكة والتى تمس المجتمع بأسره، ابتداء من الأسرة المصرية وانتهاء بالاطفال، وقد كنت أتوقع أن أجد خلافات شديدة ورؤى مختلفة خلال هذه الجلسة، لكن الأمور اختلفت تماما، فقد كان هناك شبه إجماع فى هذه القضية الشائكة التى تمس كل الأسر المصرية خاصة بعد وفاة الأب.
والمعروف أن مصدر المادة 119 بقانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالوصاية على المال هى بالدرجة الأولى للأب، وعند وفاته تنتقل بالتبعية الوصاية إلى الجد وعند وفاة الجد تنتقل بالتبعية إلى العم، ولكن الحقيقة أن هناك فى نص هذه المادة إجحافا شديدا بالمرأة، لماذا؟ لأن المرأة لا مكان لها فى هذه الوصاية، رغم أنها الأحق بهذه الوصاية لاعتبارات كثيرة.
أول اعتبار هو أن الشريعة الإسلامية مصدر هذا القانون لا تمانع على الإطلاق فى أن تكون المرأة وصية على المال. وثانيا لا يوجد موانع دستورية أيضا تمنع من تولى المرأة الوصاية على المال. وثالثا كل فقهاء الائمة الأربعة لا يمانعون أبدا على الإطلاق فى وصاية الأم على المال، بعد وفاه الزوج. اذًا لماذا حتى هذه اللحظة ونحن فى عام 2023 نتمسك برأى الائمة الأربعة الذين اجتهدوا فى هذا الشأن؟ أليس من حقنا أيضا نحن أن نجتهد وتكون لنا رؤيتنا طبقا للعصر الذى نحياه وطبقا للمحددات والمعطيات التى نعيشها الآن.
والحقيقة أن هذه القضية كان الفضل فى كشفها هو المسلسل الذى عرض خلال شهر رمضان المبارك وأنتجته الشركة المتحدة بعنوان، تحت الوصاية، لقد كشفت الدراما فى هذا الأمر العديد من المهازل والمآسى التى تتعرض لها السيدة التى يتوفى الله زوجها فى التعامل مع هذه القضية فى التصرف بأموال أبنائها، لقد وجدنا قصصا كثيرة تعانى منها هذه الأسر، وهناك تجارب كثيرة تتوجع من ذلك. نعلم جيدا أن النيابة الحسبية هى حارس أمين جدا على أموال القصر، لكن هل الجد أو العم لديهما فكرة عن الأسرة وكيف كان الأب والأم يديران المنزل.. الحقيقة لا الجد ولا العم يعرفان حقيقة تسيير هذه الأسرة.
وسنواصل غدا الحديث عن أهمية نقل الوصاية إلى الأم فى ظل عدم وجود موانع شرعية أو دستورية فى هذا الشأن، وهو ما كان فيه إجماع فى جلسة الأسرة وتماسك المجتمع بالمحور المجتمعى بالحوار الوطنى.
وللحديث بقية