الحبس عامين مع الشغل لمُتهم بالتنقيب عن الآثار في سوهاج
أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد حُكماً بمُعاقبة مُتهم بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه لاتهامه بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
اقرأ أيضًا: جنايات سوهاج تعاقب شقيقين بالسجن المؤبد قتلا عاملًا بجزيرة شندويل
وكانت القضية قد بدأت في عام 2022 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخرين وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وتم ضبط أدوات الحفر بحيازته وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
اقرأ أيضًا: جنايات سوهاج تعاقب 5 متهمين بالمؤبد بتهمة قتل عامل والشروع في قتل آخر بطما
الحبس لمتهم استولى على أوراق مكتب بريد
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، بالحبس لمدة 3 شهور وغرامة 500 جنيه، لمقاول بناء، لاتهامه بالاستيلاء علي أوراق ومستندات خاصة بمكتب بريد العمار المسند إليه أعمال بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوى سنجاب، وعضوية المستشارين وليد محمد صيره، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدنى، وأمانة سر نادر السقا.
وتضمنن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 28692 لسنة 2020 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم د2962 لسنة 2020 كلي شمال بنها، والمقيدة برقم 43 لسنة 2021 أموال عامة طنطا، أن المتهم "أسامة ب ا"، 30 سنة، مقاول بناء، لأنه في غضون عام 2019، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بصفته مكلف بخدمة عامة "مقاول بناء من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد العمار"، استولي بغير حق وبنية التملك علي أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد والكائنة بالدور الثالث مبني البريد وهي (مستندات حفظ عام 2017 الخاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء) والمملوكة للجهة محل عمله سالفة الذكر، وكان ذلك دون وجه حق وبنية تملكه أضرارا بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله - علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله أنفة البيان بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق مما أضاع عليها الأوراق والمستندات محل الاستيلاء على النحو المبين بالتحقيقات.