التجمع يطالب بإزالة العقبات الحائلة بين الأحزاب والعمل وسط الجماهير
قال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، إن الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976، كانت نتيجة حوار حول ورقة أكتوبر، والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس أنور السادات، وكانت نتيجة الحوار هي الوصول إلى منابر، ثم تنظيمات، ثم قانون الأحزاب الذي صدر عام 1977.
رؤية السلطة للحياة الحزبية:
أشار ممثل حزب التجمع إلى أن الانتخابات أجريت عام 76 في شهر أكتوبر بشكل تعددي، لكن رؤية السلطة للحياة الحزبية، وعدم صدق التجربة، جعلت الحياة الحزبية تأخد شكل التنظيم الواحد، والدليل على دلك الإبقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005.
وتابع: هذا الأمر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، وطرح مقترحات عدة، أو روى حول الحياة الحزبية وقانون الأحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي، موكدًا أن أي عمل يخص المجتمع ومؤسساته لابد أن يحكمه قانون.
وطالب بإزالة العقبات كافة التي تحول بين الأحزاب والعمل في وسط الجماهير، ثانيًا صياغة عدد من المواد التي تنظم اندماج الاحزاب السياسية وفقًا لإرادته الحرة المنفردة، النظر في عودة الدعم المالي المقدم من الدولة وفقًا لاشتراطات محددة حتى لا تصبح الأحزاب بابًا لسبوبة للحصول على هذا الدعم، رابعًا النص بصورة واضحة لا تحتمل اللبس على إعفاء الأحزاب من الرسوم والضرائب كافة المتعلقة بممارستها لأنشطتها، وضع نص قانون ينظم آليات لمدى التزام الأحزاب فيما يتعلق بدورية انعقاد لجانها.
فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني:
بدأت، منذ قليل، فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.
وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منها لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة التى تتمثل في:
1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.
2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.
3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها، التى تتمثل في:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.
2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.
3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.
4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).
5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.
6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة (عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.