الحوار الوطني.. رفعت أبو القمصان يطالب بالاطلاع على القانون المقدم إلى لجنة المحليات بالبرلمان

وجه اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته للحوار الوطني، مثمنا ما تقوم به إدارة الحوار الوطني من مناقشات وانفتاحات على جميع الآراء.

الحوار الوطني.. ضياء رشوان: نتناول قضايا وقانون الأحزاب السياسية لدعم وتطوير أدائها

الحوار الوطني .. توازن لفض الاشتباك في المفاهيم بين الحكم المحلي والمجالس المحلية

جلسة المحليات

وأضاف أبو القمصان خلال كلمته بجلسة المحليات أن لجنة المحليات بمجلس النواب ناقشت على مدار 70 جلسة قانون المحليات الجديد.

وطالب أبو القمصان بالاطلاع على القانون المقدم إلى لجنة المحليات بمجلس النواب من أجل معرفة أهم ما تضمنه من مواد بشأن التقسيمات المختلفة للدوائر المحلية

وقد بدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية

وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.