الحوار الوطني.. حسين منصور: غياب المحليات يمثل إشكالية كبيرة

قال المهندس حسين منصور، ممثل حزب الوفد بمناقشات قانون المجالس الشعبية في الحوار الوطنى، إن غياب المحليات يمثل إشكالية كبيرة قائلا: لاشك أن غياب قانون المحليات لفترة تجاوزت عقد كامل، غيابا مثيرا للجدل وهذا أمر غير معقول.

الحوار الوطني يستأنف جلساته النقاشية اليوم بمناقشة ملف الأحزاب السياسي وقانون المحليات

الحوار الوطني .. توازن لفض الاشتباك في المفاهيم بين الحكم المحلي والمجالس المحلية

مناقشة قانون المحليات

وأكد منصور خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون المحليات بالحوار الوطني على ضرورة العمل على وجودها بأقرب وقت.

وأضاف منصور: الوفد مع القائمة النسبية المفتوحة الخاضعة لمجموعة اشتراكات كنظام انتخابي، بما يحقق المصلحة الوطنية لجميع المواطنين، بما يتيح تمثيل شعبي للجميع، تتلخص في نسبة التمثيل الملائم ونسبة 25٪، تخصيص لون بكل فئة سواء الفلاحين والشباب والمرأة وهكذا، حتي يستطيع الناخب طبقا لمعلومات محددة ان يختار عدد من الألوان المدرجة.

وأشار إلى أن المحليات أمر شائك منذ الستينيات، ونحن عبر قانون المحليات الذي نطالب بوجوده نود مشاركة شعبية، وحوار شعبي ومجتمعي، للحفاظ على تراث الوطن وتاريخه

 فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني

وبدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات.

وتعقد اليوم الأحد، 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع القضايا الخاصة باللجنة والتى تتمثل في؛ 

1- قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.

2- تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب.

3-الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

فيما تناقش لجنة المحليات كافة قضاياها والتى تتمثل في؛ 

1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور.

2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية.

3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك.

4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه).

5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية.

6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).

7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.