«مدام خديجة»

«أن تأتى متأخراً خير من ألا تأتى أبداً»... نعم لا يزال هناك أمل.. فانتفاضة الحكومة وانتصارها للاستثمار ستحسب لهم، رغم تأخرها... فمنذ سنوات عديدة والاستثمار الأجنبى والمحلى فى معاناة، ومشكلات لا حصر لها، بعضها يتعلق بالقوانين والتشريعات، وبعضها الآخر يتعلق بالروتين ودهاليز الموظفين وقانون «مدام مديحة» ومنهجها القائم على البيروقراطية.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أعاد الحياة للاستثمار من جديد، وجدد الآمال، حيث أعاد للذاكرة حجم الاستثمارات الأجنبية ما قبل عام2010 ووصولها إلى 12 مليار دولار سنويا، وهو رقم لم يتكرر مرة أخرى للآن....22 قرارًا حال تطبيقها، ستكون كفيلة بتحقيق طفرة ما بعدها طفرة للاستثمارات فى السوق المحلي.

22 قرارًا أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف التنشيط، واستقطاب مزيد من الأموال الأجنبية... تصدر القيادة السياسية لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والقضاء على العقبات البيروقراطية، سيكون له مفعول السحر، بأن يتحرك الجميع على قدم وساق، لتحقيق أرقام تتناسب مع مكانة الاقتصاد الوطنى على الخريطة العالمية والإقليمية.

تذليل التحديات التى تواجه زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، سيسهم فى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، من شأنها زيادة حجم الصادرات والوصول إلى المستهدفات المحددة عند 100 مليار دولار، كمرحلة أولى ثم النظر إلى الخطوة التالية لتعزيز هذه الصادرات لأرقام كبيرة.

المراقبون والمتابعون لقانون الاستثمار يدركون إلى أن قانون الاستثمار يضم «كنوز» و«جواهر» فى صفحاته قادرة على أن تضع الاستثمار والاقتصاد الوطنى على قمة الاقتصاديات الكبرى، ولكن كان العائق هو عدم التنفيذ، وهو ما أشار إليه محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار الأسبق فى حواره منذ أيام مع «الوفد» بقوله إن «قانون الاستثمار يضم العديد من المواد والحوافز التى تقدم مميزات وتسهيلات مهمة للمستثمرين والتى تعتبر كنزًا لاستقطاب الأموال، خاصة فى المواد10، 11،12 من القانون، حيث الحوافز العامة، وأيضاً الحوافز الخاصة بالخصم من وعاء الضريبية حتى نسبة 50% للمستثمرين، وكذلك الحوافز الإضافية، وحوافز الرخصة الذهبية التى تم تطبيقها مؤخرًا، رغم أنها من ضمن مواد القانون فى نسخته عام 2017، وهى كلها أدوات قادرة على استقطاب الاستثمارات، لكن غير مفعلة».

قرارات «الأعلى للاستثمار» مطمئنة، وتدعو للتفاؤل والفخر، بالدخول مرة أخرى فى «حلبة» المنافسة مع العديد من الدول الذى نجح بعضها فى «لطش» الاستثمارات، وباتت نموذجًا يدرس فى التسهيلات والحوافز ليسحبوا البساط من تحت أقدام السوق المحلي.

< يا سادة قرارات الأعلى للاستثمار بمثابة رسالة تطمين للمستثمرين الأجانب والعرب، لكن كل ما أخشاه عند التنفيذ أن يصطدم المستثمر بـ«كلكيع» وتعقيدات «مدام مديحة».