دعوي قضائية ضد وزير الشباب تطالب بحبس مرتضى منصور
أقام أيمن محفوظ المحامي دعوى قضائية ضد وزير الشباب يطالب فيها إلزام الوزير بحبس مرتضي منصور 5 سنوات، وهي الدعوى التي أقامها محفوظ بصفته وكيلا عن المرشح المحتمل علي مقعد نائب رئيس الزمالك الإعلامي أحمد عباده.
وبدأ محفوظ إنذاره لوزير الشباب أنه بعد الأحكام القضائية المتلاحقة والتي أدت إلى عزل مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك وإعلانه بحصوله علي حكم في الإشكال المقدم ضد حكم العزل وتم إيقاف تنفيذ الحكم.
اقرأ أيضاً: حكم قضائي.. عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك
وفجر محفوظ مفاجأة بإنذاره بحدوث واقعه إطفاء أنوار النادي وطرد أعضائه قبل ميعاد الغلق تناثرت الإشاعات وركيزتها الأساسية هل لمرتضي منصور يد في تلك الأحداث؟.
واستطرد محفوظ بإنذاره فإننا نتوجه إلي وزاره الشباب مترادفات المهيمنة علي النشاط الرياضي وإنفاذ القوانين والمتمثلة في وزاره الشباب والرياضة.
تداعيات حُكم عزل مرتضى منصور تتواصل
فإن إذا كان ما أعلنه مرتض من الأخبار كانت كاذبة فإن يستحق عقوبة المادة 188عقوبة والتي تصل للحبس 5 سنوات وأيضا عقوبات الحبس المقررة بقانون الرياضة رقم171 لسنه 2017 والتي تعاقب كلا من سب بالصياح أو الإشارة شخصا ما. أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري للنشاط الرياضي بأي وسيلة علنية.
وأضاف محفوظ إذا كان مرتضى قد حصل بالفعل علي حكم بإيقاف عزله فإن إعلان الأمر لن يكلف وزاره الشباب سوى مجرد بيان للتوضيح فلهذا فإننا نتقدم بهذا الإنذار بغيه تبيان الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضي منصور ومجلس إدارته بالاتهامات سالفة البيان. أو إظهار أن وجود مرتضي منصور كان شرعيا ومطابقا للقانون.
واختتم محفوظ إنذاره للوزير الشباب بأنه سيتم اللجوء للقضاء نحو إلغاء القرار السلبي بعدم تنفيذ حكم عزل مرتضي منصور أو الادعاء المباشر ضد سيادة وزير الشباب لعدم تنفيذ حكم الإشكال الذي أوقف حكم عزل مرتض.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري قد أصدرت حُكمًا بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيسٍ لنادي الزمالك، فضلاً عن استبعاده من مجلس الإدارة.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة في هذا الصدد تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.