الإثنين.. انطلاق الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي
تنطلق الدورة الـ49 من مؤتمر العمل العربي، يوم الإثنين الموافق 22 مايو حتى 29 مايو الجاري، بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.
وتترأس دولة موريتانيا هذه الدورة، وذلك بناءً على نظام منظمة العمل العربية التي تتبع جامعة الدول العربية، إذ تتولى البلدان رئاسة دورات المؤتمر كل عام، بحسب الترتيب الأبجدي للحرف الأول من الدول الأعضاء.
محاور الدور 49 لمؤتمر العمل العربي:
يشارك في المؤتمر 21 دولة عربية، لمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية الذي يأتي بعنوان: “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل”، الذي يبحث سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود ضد التحديات الراهنة التي يواجهها سوق العمل العربي والدولي، جراء تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية.
ويتضمن التقرير 4 أقسام رئيسية، تناولت الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة التحديات، وناقشت تطوير مضامين الحوار في مواجهة التحديات التنموية، واستعرضت آليات النهوض به، ليطرح قسمه الرابع "عقد اجتماعي" جديد وشامل نحو مستقبل آمن وعادل ومستدام، ليخرج التقرير ببعض النتائج والتوصيات التي تُساهم في دعم انتقال الدول العربية إلى منظومة جديد من الحوار الاجتماعي الفعال المتوافق مع متطلبات خطة التنمية المستدامة، كما يتضمن البند الثامن من جدول أعمال المؤتمر مناقشة أداء معيارية عربية جديدة من خلال مشروعين لاتفاقية وتوصية "بشأن الأنماط الجديدة للعمل"، وكذلك مشروع تعديل الاتفاقية رقم "9" لعام 1977 بشأن "التوجيه والتدريب المهني".
يأتي البند الفني الثاني في جدول الأعمال، تحت عنوان "سياسات التعليم والتدريب المهني والتقني في ظل التحول الرقمي"، والذي تقدمه المنظمة من خلاله مجموعة من المحاور تؤكد على أن جودة التعليم من أهم مدخلات التنمية الاقتصادية، وأن الأمم لا تتقدم إلا بالتعليم القائم على الثورة العلمية التكنولوجية، وتلقي التدريب اللازم والمناسب للحصول على عمل لائق ومستدام، ولتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يتضح فيه أن التعليم والتدريب التقني والمهني يلعب دورًا اساسيًا في التأثير على الأهداف الأخرى مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذا الدور عند صياغة وتنفيذ السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة منه، في ظل التطورات التكنولوجية السريعة والمتلاحقة التي يعيشها عالمنا اليوم، ولتمكين الشباب العربي من الحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد هذا البند، أن الثورة التكنولوجية الحالية سوف تؤثر على التشغيل في اتجاهين مختلفين، الأول يتمثل في اختفاء بعض المهن نتيجة إحلال الآلات محل العمال، والثاني زيادة الطلب على العمالة في الصناعات والمهن الجديدة، وأن نجاح مردود هذه الثورة على مستوى الوطن العربي من الناحية الاقتصادية مرهون بكيفية التعامل مع التحولات المجتمعية، وتوخي الحذر نحو إدارتها بفعالية على المدى القصير، مع وضع تطوير المهارات الشخصية على رأس المحاور، وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تفعيل التقنيات الحديثة في سوق العمل.
ويستعرض جدول أعمال المؤتمر عددًا من البنود بشأن نشاطات المنظمة، ومجلس إداراتها، واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية، والخبراء القانونيين، وشؤون عمل المرأة العربية، وأن جلسات المؤتمر ستشهد أيضًا تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر وهي: مجلس الإدارة، وهيئة الرقابة المالية والإدارية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شئون عمل المرأة العربية وذلك عن الفترة (2023 - 2025).
منظمة العمل العربية:
يذكر أن منظمة العمل العربية، هي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، التي تأسست عام 1965، مقرها بالقاهرة، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية وتنفرد دون سائر المنظمات العربية المتخصصة، بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.
أهداف منظمة العمل العربية:
تهدف منظمة العمل العربية، إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج الثلاثة، وتطوير تشريعات العمل، وتوحيدها، وتحسين ظروف العمل وشروطه، وتنمية الموارد البشرية العربية للاستفادة من طاقاتها الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، والدفع بعجلة كل السياسات الداعمة للعمل العربي المشترك في قضايا العمل كافة.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد