الإطار القانوني لحماية المرأة والطفل في الفضاء الإلكتروني

 شارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بمؤتمر مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات CDIS-EGYPT بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك على مدار ثلاث أيام من 16 إلى 18 مايو 2023.

الإطار القانوني لحماية المرأة والطفل في الفضاء الإلكتروني بجلسة نقاشية بمؤتمر مصر للأمن السيبراني:

 يأتي المؤتمر تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني بمصر.
 

 على هامش المؤتمر تم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان (الإطار القانوني لحماية المرأة والطفل في الفضاء الإلكتروني)، جاء ذلك بحضور السيد المستشار علاء رمضان المستشار القانوني  للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة/ أفروز كافاني جونسون- أستشاري حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت – الممثل العالمي لمنظمة اليونيسيف نيويورك، والسيد المستشار محمد خلف مدير إدارة التعاون الدولي وحقوق الانسان بمكتب النائب العام، والسيد المستشار رفيق سالم العضو الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل المصرية، والأستاذة / ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، والأستاذ محمد فريد عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب،  وأدار الجلسة السيد / أحمد زكي استشاري حماية الطفل بمنظمة يونيسيف.

 في هذا الصدد أكد السيد المستشار علاء رمضان المستشار القانوني  للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن مصر تمتلك بنية تشريعية قوية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأن مصر بذلت جهودًا مضنية في سبيل حماية الأطفال عبر الإنترنت وحمايتهم من المخاطر كافة التي قد يتعرضون لها حال وجودهم في الفضاء الإلكتروني.

 كما لفت "رمضان" إلى  الدور الوطني الذي يقوم  به المجلس القومي للطفولة  والأمومة  في حماية الاطفال من أشكال الخطر كافة وخصوصًا حمايتهم من الجرائم الإلكترونية وفي هذا السياق منوهاً علي أهمية وجود آلية خاصة باستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بهذا الشأن تابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو خط نجدة الطفل 16000 يعمل على مدار 24ساعة طوال أيام الأسبوع، والذي يقدم أوجه الدعم المختلفة من الناحية الاجتماعية والنفسية والقانونية.

 من جانبه أضاف أنه على الرغم من كل هذا التطور الهائل في مجال مكافحة جرائم الإنترنت إلا أنه يوجد أحجام عن الإبلاغ في القضايا الخاصة بالأطفال خوفًا من الوصم.

 أكد "رمضان" أهمية تجميع القوانين كافة ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية في قانون موحد، مع الاهتمام بالتدابير الاجتماعية بدلًا من التدابير الجنائية مع الأطفال الذين قاموا بصنع محتويات غير لائقة أو ملائمة للمجتمع.