مصر تفتح أبوابها لاجتماعات بنك التنمية الإفريقي بشرم الشيخ
تفتح مصر أبوابها للاجتماعات السنوية 58 لبنك التنمية الإفريقى لعام 2023، والاجتماع 49 لمجلس محافظى البنك خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجارى وذلك بمدينة السلام “شرم الشيخ” وذلك تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا".
تأتي هذه الاجتماعات وسط آمال بتحقيق أفريقيا نموًا شاملاً وتنمية مستدامة تسهم في انتشال الملايين من براثن الفقر وتوفر مستقبل أفضل لمواطنيها.
بنك التنمية الإفريقى يسلط الضوء على مجال الزراعة
جدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقى يسلط الضوء وباستثمار مكثف في مجال الزراعة كون هذا المجال أحد القطاعات الرئيسية التي تسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في أفريقيا، لافتا إلى أنه في ظل سياق عالمي يتسم بأزمات عالمية متعددة منذ ظهور وباء Covid-19 في عام 2020، أظهرت إفريقيا مرونة، ووسط التحديات الصعبة تواصل القارة إظهار نمو اقتصادي إيجابي.
وفي وقت سابق أصدر بنك التنمية الإفريقى تقرير ذكر فيه “وفقًا لأداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا والتوقعات الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي، يمكن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقارة بمعدل 4% في 2023-2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية البالغة 2.7% و 3.2%".
وأكدت بيانات قام بنك التنمية الإفريقى بجمعها بأن هناك 53 دولة أفريقية من أصل 54 زاد ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022، الأمر الذي يدجعلهم في استمرارخلال العامين المقبلين.
ومن المتوقع أيضًا أن تتجاوز الثروة المضافة نسبة 5% بالعديد من الدول، بما فيها جمهورية الكونغو الديمقراطية (6.8%)، وجامبيا (6.4%)، وتوجو (6.3%)، وليبيا (12.9%)، وموزمبيق (6.5%)، والنيجر (9.6%) والسنغال (9.4%).
وأضاف تقرير بنك التنمية الإفريقى بأنه لا تزال هناك العديد من التحديات مثل: الفقر وعدم المساواة والتي، على الرغم من أنها آخذة في الانخفاض، لا تزال مصدر قلقا، وهذه القضايا الشاملة من بين أولويات البنك الذي التزم بدعم الدول الأفريقية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة من خلال أهدافه الاستراتيجية الخمسة الكبار "إطعام إفريقيا وتصنيع أفريقيا والطاقة والإنارة لإفريقيا ودمج إفريقيا، وتحسين نوعية الحياة لشعوب إفريقيا".
ومن المقرر أن يخصص البنك واحدة من ثلاث ندوات معرفية خلال الاجتماعات السنوية لاستكشاف الإجابات بشأن نتائج مجموعة من الخبراء الذين يفحصون القطاعات الرئيسية التي تسهم في النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا، بالإضافة إلى الدول منخفضة إلى متوسطة الدخل والدول التي تمر بمرحلة انتقالية، والدول كثيفة الاستخدام للموارد المصدرة الصافية للنفط.