«الوفد» تكشف تناقضات تقرير الكونجرس الأمريكى حول مصر
الاقتصاد المصرى تراجع بسبب الحروب الخارجية وتداعياتها على الانكماش العالمى
أكد التقرير الصادر من الكونجرس الأمريكى فى شهر مايو الجارى أن الأزمة الاقتصادية التى تعيشها الدولة المصرية حاليًا ناتجة عن العوامل الخارجية، متأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية، والصراع المسلح الحالى فى السودان، كما جاء التحليل العميق لأداء الدولة المصرية معززًا لدورها الأمنى والاستراتيجى الذى تقوم به فى مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة فى سيناء وتهدئة الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، مما يضمن الأمن والاستقرار لإقليم الشرق الأوسط والمصالح الأمريكية، الذى ينعكس على سيادة السلام والهدوء العالميين، إلا أن منظمة هيومان رايتس ووتش لم تتوقف فى إلقاء الاتهامات والادعاءات الجزافية على السلطات المصرية فى سيناء متخطية كل الخطوط الحمراء، حيث تجرأت فى تقريرها الأخير المنشور على موقعها فى إصدارها الأوامر للسلطات المصرية ومطالبة الشركاء والحلفاء أن يدفعوا مصر إلى الإفراج عن العناصر المحتجزة فى شمال سيناء، بحسب مزاعمهم، وهو ما يعد تدخلًا سافرًا فى الشئون الداخلية المصرية، ومن جانبه تناول الكونجرس تحليل الجوانب كافة المتعلقة بالدولة المصرية على المستويين الداخلى والخارجى، من أهمها:
الملف الاقتصادى:
حيث أوضح التقرير أن الحرب الروسية الأوكرانية نتج عنها انكماش فى الاقتصاد المصرى، حيث كانت مصر قبل الغزو الروسى لأوكرانيا وجهة رئيسية لرأس مال الأسواق الناشئة بسبب عوائده المرتفعة على العملات الأجنبية والمحلية، ومنذ اندلاع هذه الحرب تغيرت معايير حساب المخاطر لدى المستثمرين من تداعيات الحرب وتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار التى خرجت من السوق المصرية خرجت أموالًا مماثلة من الأسواق الناشئة الأخرى، وكذلك من سندات الخزانة الأمريكية، وهى أحد الإجراءات الطارئة عن تداعيات هذه الحرب والآثار السلبية التى خلفها انتشار وباء كورونا فى العالم، وعلى الرغم من تأثيرات العوامل السابقة التى تخرج عن السيطرة المصرية إلا أن الاقتصاد المصرى أصبح يحتل الترتيب الخامس فى الشرق الأوسط بعد دول الخليج وتركيا مع الوضع فى الاعتبار الزيادة السكانية التى تعد أكبر كثافة سكانية على مستوى الوطن العربى، والبالغ عددها الآن ما يفوق 105 ملايين نسمة.
الأسواق المصرية واعدة وجاذبة للاستثمارات.. والصين مساند قوى للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس
وأشار الكونجرس إلى أن إثقال الموازنة المصرية بالديون الخارجية يتركز فى خدمة الديون بالعملة الصعبة، التى تؤدى إلى تآكل ميزانية الدولة وعوائد الخزانة لتصل إلى حوالى 50% من الناتج المحلى وهو ما يعد إرهاقا للاقتصاد المصرى، إلا أنه من الملفت أن التقرير الحالى وضع تطور العلاقات المصرية الصينية فى برواز ومعنون بـ«مصر والصين»، مؤكدا أن القاهرة أصبح لديها بدائل متعددة للاستثمارات الخارجية وللدول الحليفة التى لن تتركها أو تتخلى عن مساندتها الاقتصادية، حيث أقرضت الحكومة الصينية نظيرتها المصرية بأكثر من 155 مليار دولار، وأكد الكونجرس أن مصر أصبحت وجهة استثمارية للصين وستنطلق المنتجات الصينية منها إلى قارتى أفريقيا وأوروبا، فقد أعلنت شركة المواسير الحديدية الصينية «زينج زينج دوكتايل» فى مارس المنقضى أنها بصدد استثمار 2 مليار دولار فى إقامة مصنع فى المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس.
وتعد الولايات المتحدة المستثمر الثالث فى مجالات الطاقة فى مصر بعد بريطانيا وبلجيكا وألمانيا، فضلا عن حجم التبادل التجارى الذى وصل إلى 2 مليار دولار فى 2022.
الملف الأمنى ومكافحة الإرهاب:
وحللت اللجنة التى أعدت التقرير الخاص بالدولة المصرية للكونجرس أن النجاح الذى حققته أم الدنيا فى سيادة الأمن والاستقرار مقارنة بالدول المجاورة لم يكن هينا فقد استغرقت محاربة للإرهاب واجتثاثه من جذوره فى سيناء بكافة الطرق والأدوات العسكرية الرادعة وتبادل دولى للمعلومات والعمليات المخابراتية على الحدود المشتركة بين مصر وغزة وإسرائيل، إلا أن الجهود المصرية المبذولة فى عهد الرئيس السيسى لم تكتف بالمعالجة الخشنة لقضية الإرهاب بل صاحبها نهضة تنموية كبيرة فى أنحاء شبه الجزيرة تنوعت أشكالها وتعاظمت تكلفتها التى فاقت 700 مليار دولار، ورغم الثناء الأمريكى الموثق على الدور المصرى فى مكافحة الإرهاب وخفض حدة التوتر والعنف على الحدود المصرية الإسرائيلية بفضل جهود القوات المسلحة المصرية فى سيناء، إلا أن منظمة «هيومان رايتس ووتش» نشرت تقريرا على موقعها ادعت فيه احتجاز السلطات المصرية لبعض السيدات اللاتى كنا زوجات لبعض العناصر الإرهابية أثناء موجات العنف فى سيناء، وتجاوزت لغة الخطاب فى التقرير كل الخطوط الحمراء مصدرة أوامرها للسلطات المصرية بسرعة الإفراج عن هؤلاء السيدات المحتجزات بل ومطالبة الحلفاء وشركاء الدولة المصرية بمخاطبتها بالإفراج عنهن وهو ما يعد تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية المصرية ومتناقضا مع الدور الكبير الذى قامت به هذه السلطات فى حفظ السلام والأمن فى شمال سيناء وهو ما تم توثيقه فى تقرير الكونجرس الصادر فى الشهر الحالى، كما اتهمت «هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية بانتهاك ومخالفة القانون الدولى وألحقت نفس الاتهام بالجماعات الإرهابية فيما قاموا به من انتهاكات لآدمية وحقوق هؤلاء النسوة ومعاملتهن «كالعبيد والخادمات» على حد تعبير المنظمة وهو ما لا يستقيم فى المساواة بين المثلين ويحجر على حق الدولة المصرية فى الدفاع عن أراضيها ومواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار فى الإقليم، كما سرد تقرير المنظمة الفظائع التى تعرضت لها مجموعة السيدات أثناء أسرهن عند الجماعات الإرهابية ورصد الحالات من قبل جمعيات معاونة من بينها مؤسستا «شمال سيناء» و«بلادى» وهو ما يتناقض أيضاً مع نقضها لإجراءات الردع التى اتخذتها السلطات المصرية من أجل إنهاء هذه الانتهاكات الخطيرة على أراضيها واستعادتها للأمن وقيام الدولة المصرية بمجموعة المشروعات التنموية والتى نهضت بكل سكان شمال سيناء توفير مساكن آدمية لكل من تهدمت منازلهم أثناء اجتياح الممرات فى باطن الأرض على الحدود المصرية الإسرائيلية، كما قامت أجهزة الدولة ببناء المدارس والمستشفيات والجامعات ومد الطرق والأنفاق التى تربط بين سكان شمال سيناء وباقى أنحاء الجمهورية، ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أحد خطاباته الاعتذار لأهالى سيناء عما لاقوه من إهمال واضطهاد خلال العهود السابقة حسب ما وثقه مركز دراسات «الأمن القومى الدولى».
«بايدن» يثنى على الدور الأمنى المصرى فى الصراع العربى الإسرائيلى وانعكاسه على ضمان استقرار المنطقة والسلام الدولى
ملف الطاقة:
أما عن الدور الفعال الذى تقوم به الثروات الطبيعية المصرية وعلى رأسها الغاز الطبيعى الذى أصبح يؤدى دورا حيويا فى العلاقات الدولية بين مصر والعالم، فقد أكد الكونجرس أن مصر باتت المنتج الثالث للغاز على مستوى أفريقيا بعد الجزائر ونيجيريا وتقوم بإمداد أوروبا بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% من مصادر الطاقة كبديل للغاز الروسى الذى يتعثر إرساله إلى القارة العجوز بسبب العقوبات المفروضة على روسيا جراء غزوها للأراضى الأوكرانية. وأثنى الخبراء فى التقرير على القدرات المصرية على التكرير والشحن والنقل وإسالة الغاز الذى يصل الأراضى المصرية من الدول المجاورة عبر الأنابيب، ونقل الغاز عبر الموانئ المصرية إلى العالم، وألمح الرصد العميق الذى تناوله تقرير الكونجرس أن مصر يتوقع أن تصبح قبلة ومركز عالمى للطاقة فى العالم يمكن لدول أوروبا أن تعول عليها وخصوصا بعد أن قامت عملاقا الطاقة «إينى وشيفرون» الإيطاليتان بإعلان اكتشافهما آبار غاز جديدة فى بحار شمال سيناء فى مطلع العام الحالى 2023.
ملف الحريات:
إلا أن تناقض التقرير فى توجيه نقده لملف الحريات فى مصر مع ذكره للإنجازات التى تحققت فى مجالات حقوق الإنسان والمرأة والمساواة بين الجنسين وكذلك حقوق الأقباط فى ممارستهم لشعائرهم الدينية وإقامتها وحصولهم على تمثيل سياسى ومدنى بارز، حيث أوضح الرصد الأمريكى المأخوذ عن عدة مصادر أجنبية بحثية وكذلك نصوص مقتبسة من وسائل إعلام أمريكية ومصرية أن مصر حققت تقدما واضحا فى ملف السجناء والمحتجزين فى قضايا سياسية والتعبير والرأى والنشر مع التأكيد على إقامة مفوضية تابعة للرئاسة تتولى عمليات النظر ومراجعة الملفات وإصدارات العفو عدة مرات وكذلك إصدار الوثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن إقامة كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعد أكبر كنيسة ودار عبادة مسيحية على مستوى العالم، رأسا برأس مع «مسجد مصر» الذى يعد أكبر دار عبادة إسلامية مصحوبا بمركز عالمى للثقافة الإسلامية فى العاصمة الإدارية أيضاً، وأوضح التقرير المتناقض أن مصر يوجد بها أكبر عدد من المواطنين الأقباط المسيحيين على مستوى دول شمال أفريقيا وأن الكثير منهم قد قاموا باللجوء إلى القضاء فى بعض القضايا للحصول على حقوقهم سواء فى قضايا الأحوال الشخصية أو غيرها وقد حصلوا بالفعل على أحكام فى صالحهم حسب ما أكده التقرير، وتعددت القوانين والبيانات التى أصدرها الكونجرس عن أقباط مصر مما يعد تدخلا سافرا فى الشئون الداخلية للدولة المصرية، بالإضافة إلى تناقض ما ذكرته اللجنة التى وضعت التقرير مع ذكرها أن مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنهت مأساة بناء الكنائس الموحد منذ القرن 19 وأصدرت القانون فى 2016 لإنصاف الإخوة الأقباط وإزالة أية معوقات تاريخية فى ممارستهم لشعائرهم الدينية، وعن ممارسة الحقوق السياسية ذكر التقرير أن مصر تعقد حوارا وطنيا بين كافة الأحزاب والمنظمات والنقابات والأطياف وتطرح وتتناقش فى كافة القضايا والمجالات مع إبداء استعداد القيادة السياسية الاستجابة لمقترحاتهم وتحويلها إلى تشريعات وإجراءات تنفيذية، كما تناقض التقرير فى عرض تصريحات القيادة السياسية مفادها أن الدولة تقف على نفس المسافة بين كل السلطات والهيئات ولا تتدخل فى شئون القضاء أو أحكامها ورغم ذلك لم نسلم من الانتقاد غير المبرر.
هيومان رايتس ووتش تتطاول فى خطابها وتتدخل فى الشئون الداخلية لمصر
ملف السياسة الخارجية
وعن السياسة الخارجية لمصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد التقرير أن توجهات الدولة المصرية شهدت تنوعا فى علاقاتها وتوجهاتها بين الغرب والشرق مع إيمانها بالواقع العالمى الذى أصبح متعدد الأقطاب حاليا ولا يقتصر على قطبى الماضى الولايات المتحدة وروسيا فقط، بل امتدت العلاقات المصرية وتوثقت مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبى مع ترميم علاقاتها بالدول الإقليمية التى شهدت تصدعا خلال العقد الماضى أمثال قطر وتركيا، وأثنى التقرير على الدور الدولى الذى تقوم به القوات العسكرية المصرية فى المشاركة فى بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مناطق الصراع حول العالم، مما أكسب القوات المسلحة ورجال الشرطة المصريين مكانة وتقديرا عاليين بين قوات الدول المشاركة فى البعثات، أما عن الموقف المصرى من الصراعات العالمية فقد حققت العلاقات المصرية توازنا بين البقاء على علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا رغم الصراع المسلح الدائر حاليا بينهما، ورغم انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب التى وقعتها فى 1995 أكد التقرير قدرة مصر فى تنويع مصادر استيرادها للحبوب من الهند وروسيا وغيرهما، وقد شهد الرئيس السيسى مؤخرا احتفالات جنى محصول القمح من المواقع المزارع التى امتدت فى العوينات وتوشكى والدلتا الجديدة والصعيد، أما التعاون العسكرى بين مصر والدول الأخرى فقد شهد تطورا فى تبادل العمليات العسكرية والتدريبية المشتركة مع روسيا واستيراد طائرات المقاتلات الروسية والفرنسية بالإضافة إلى الأمريكية التى كانت تحتل مكانة أساسية فى القطع العسكرية بالجيش المصرى، وأكد الكونجرس على تقديره للدور الهام والأساسى الذى تقوم به الدولة المصرية كأحد الركائز الأساسية فى حفظ السلام والإستقرار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وإنعكاسه على السلام العالمى، والذى بدا واضحا فى الوساطة المصرية الأخيرة لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع فى قطاع غزة بعد قيام إسرائيل باغتيال بعض قيادات حركة الجهاد الإسلامى.
المنظمة تحجر على إجراءات مصر لحفظ الأمان وتتهمها بانتهاك القانون الدولى لمكافحة الإرهاب فى شمال سيناء!
تقرير الكونجرس تناقض فى تحليلاته لملف الحريات المصرى: الأقباط مضطهدون ومصر تبنى أكبر كاتدرائية فى العالم وتصدر قانون بناء الكنائس الموحد!