حزب المؤتمر يطالب بإعادة النظر في قانون الولاية على المال
أكدت داليا الإتربي مساعد حزب المؤتمر أن الحوار الوطني يرسي قواعد بناء الجمهورية الجديدة، ورؤية حزب المؤتمر يرى في قانون الولاية على المال يؤكد أن الأرملة ليس لها حق التصرف في أموالها، وفي حالة رغبتها للتوصل إلى الوصاية تتقدم بطلب للمركز الحسبي.
إعادة النظر في هذا القانون
وأضافت الإتربي: نرى ضرورة إعادة النظر في هذا القانون، خاصة بعدما أثبتت قدرتها في توليها عدد من المناصب، لافتة إلى أنه في إطار هذا القانون تم الكشف عن الفجوة بين الأم والجد الذي يؤثر بشكل كبير على القصر.
تعديل على القوانين
واختتمت مساعد حزب المؤتمر: الأصل أن الأم هي الأساس في الحفاظ على أولادها بطبيعة تكوينها، بالإضافة إلى أنها تواجه الكثير من المعوقات والصعوبات في إجراءات النيابة الحسبية، مطالبة بتعديل على القوانين مع التأكيد على عدم ترك العنان للمرأة بما يضمن أمن وأمان مستقبل القصر.
أولى الجلسات النقاشية
وانطلقت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للمحور المجتمعى بالحوار الوطنى، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بتواجد مختلف التيارات والأطياف
وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
يضم المحور المجتمعي بالحوار المجتمعى 6 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات