224 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

 حررت أجهزة وزارة الداخلية 224 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

اقرأ أيضًا.. اندلاع حريق داخل شقة سكنية في حلوان

 كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، ونص بمادته الأولى على أن تلتزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بجميع المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالإغلاق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها.

حملات أمنية مكثفة:

 فيما وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 151 قطعة سلاح ناري، 317 قضية مخدرات، وتنفيذ 73593 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 151 قطعة سلاح ناري بحوزة 130 متهمًا.

أما في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 73593 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 317 قضايا مخدرات بحوزة 333 متهمًا، وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط  34متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 14 متهمًا.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 220 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22152 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.