رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جنح النقض تقضي برفع طعن موكا حجازي

موكا حجازي
موكا حجازي

أصدرت محكمة جنح النقض، المنُعقدة في دار القضاء العالي، اليوم السبت،  حكماً بعدم قبول طعن موكا حجازي على حبسها عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

اقرأ أيضاً:القاضي قبل النطق بالحكم على فتاتى التيك توك : "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت"

يُذكر محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر قد أيدت في وقتٍ سابق حكم أول درجة الصادر بحبس موكا حجازى لمدة سنة، لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وكشفت التحقيقات عن ممارسة الفتاة الرذيلة مقابل المال وبدون مقابل، وإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات، وضبط شخص معها يساعدها فى نشر وتصوير الفيديوهات.

وواجهت "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، وصدر قرار بإيداعها دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى، والتحفظ على فيديوهاتها وعرضها على لجنة لفحصها.

القضاء يردع مُسيئي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

وفي وقتٍ سابق، وتحديداً يوم 20 يونيو 2021، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بإدانة المُتهمة حنين حسام ومعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً وتغريمها 200 الف جنيه.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة حضوريا كل من مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، مع إلزام المُتهمين بالمصاريف، ومصادرة الأدوات والأموال المضبوطة.

وقال القاضي في مُستهل كلمته التي سبقت الحُكم :"إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فأخلاقنا جزء من أمتنا".

وأضاف القاضي :" وسائل التواصل الاجتماعي تُعد سلاح ذو حدين،  والسعي الحثيث الأعمى للربح في الشركات القائمة عليها يحكمه الغاية تبرر الوسيلة".

وتابع السيد القاضي كلمته بالقول :" الرذيلة والفاحشة كانت دأبها لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها".

ووجه تحذيراً للمجتمع قال فيه :"أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا، فغابت الرقابة الأسرية وصارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم فى الانهيار".

وتحرص أجهزة الدولة على مُحاربة الخروج عن القيم المُجتمعية واستغلال التكنولوجيا الحديثة في الأنواع الجديدة من الجريمة عبر الإنترنت. 

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رقابة الفضاء الإلكتروني بهدف الحد من هذا النوع من الجرائم، الأمر الذي له بالغ الأثر على سلامة المُجتمع وسلامة الشباب الصغار من سوء الاستغلال.