اتجاه
أدعو وزارة التربية والتعليم إلى أن تتعامل مع قرار المحكمة الإدارية بسوهاج بإعادة معلم متعاقد إلى عمله- معلم مساعد- على أنه حق لصاحب الدعوى، قبل أن يكون امتثالاً لتنفيذ حكماً قضائياً، يقتضيه القانون والدستور، وفى هذه الحالة، تكون قد كسبت احترام وثقة مجتمع المعلمين كافة، وتجنبت تداعياته الواسعة، التى قد تفتح أبواب الجحيم على الوزارة، لو أن مئات آلاف المعلمين، استشهدوا بهذا الحكم، ورفعوا دعاوى قضائية، تلزمها بالتعاقد مع الـ36 ألف معلم، الذين سبق أن اجتازوا مسابقة العام 2018، وتسلموا مهام التدريس لمدة 3 أشهر بعقود تعهدت فيها الوزارة بتعيينهم، ثم تنصلت وطردتهم من عملهم دون إبداء الأسباب.
إن هذا الحكم الكاشف لحقوق المعلمين فى التعيين، الذى صدر مؤخراً، فى الدعوى رقم 10082 لسنة 12ق، استند إلى مدلولات أحد المعلمين- محمد محمد أحمد- فى أوراق دعواه، عندما تقدم لمحكمة سوهاج الإدارية، فى يوم 6 أبريل 2022، يطلب إلغاء قرار وزارة التعليم بالاستغناء عنه، بعد شهرين فقط من تسلمه العمل، فى أول أبريل 2019، عقب اجتياز مسابقة إعادة التشغيل، التى كانت أعلنت عنها مديرية التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج، وكذلك تمديد التعاقد لسنتين قابلة للتجديد، بدلاً من شهرين، مع احتساب الفترة التى منع خلالها من ممارسة عمله، مع ما يترتب على ذلك، من آثار وفروق مالية، وهو ما أقنع المحكمة بحقوقه، التى من بينها شغل وظيفة معلم مساعد.
لقد توسعت المحكمة فى دراسة وشرح كل ما يتعلق بالتعليم من قوانين، وحصنت حكمها بسوابق قضائية، تصون الحقوق وضوابط التعيين، مثلما حكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 1261 لسنة 43ق، الصادر فى 12 يناير 2002، من بين ما تضمن: «أنه على الإدارة أن تحترم القرار الصادر منها، الذى وضعته بنفسها، وهى لا تعتبر محترمة هذا القرار، إلا إذا قامت بتنفيذه، أى أنها ملزمة قانوناً، بتنفيذ القرار الصادر منها، فإذا امتنعت عن تنفيذه، فإن ذلك يعد نكولاً منها عن تنفيذ قرارها، الذى استنفدت كامل ولايتها وتقديرها بإصداره، وهو ما يقوم معه قرار إدارى سلبى بالامتناع، ويكون للقضاء، إذا ما رفع إليه الأمر، إلزامها بتنفيذ قرارها والانصياع إليه».
وبالنظر إلى حكم «الإدارية» بسوهاج، قد يكون مقدمة لأحكام مماثلة لعشرات القضايا المنظورة أمام القضاء الإدارى، فى نفس موضوع تعيينات المعلمين، وأمام الدكتور رضا حجازى، وزير التعليم، أن يعمل على احتواء أزمة، ما إذا صدرت أحكام جديدة، قد تضع وزارته فى حرج قضائى، ويرفع كلفة التنفيذ على الحكومة، وبالتالى تبقى الطريقة الصحيحة، أن يسلك الوزير «حجازى»، أحد سيناريوهين.. أولهما: استدعاء المستحقين من الـ36 ألف معلم، والتعاقد معهم لحين تثبيتهم، والثانى: جدولتهم- من جديد- فى مسابقة الـ30 ألفاً، ضمن برنامج الـ5 سنوات، لتعيين 150 ألف معلم، من دون التقيد بشرط سن الـ35، لخريجى كليات التربية حصراً.
الأكثر إلحاحاً فى هذا الملف، أن يتبنى وزير التعليم، تفكيك أزمة الخريجين، الذين سبق لهم التدريس بعقود مؤقتة، أولئك الذين اجتازوا مسابقة 2018، وتحملوا أعباء، اختبارات ودورات تدريبية، بكلفة 6 آلاف جنيه، لكل واحد منهم، أملاً فى وظيفة التدريس، وصرفتهم الوزارة دون عودة للمدارس، على غير ما وعدتهم عند التعاقد، حتى عندما شاركوا فى مسابقة البوابة الإلكترونية، فى العام 2019، صدمتهم الوزارة مرة ثانية، بأن البوابة لا تتبعها، وأنها ليست للتوظيف، وكانت فرية متعمدة، لتتنصل من أى التزام تجاههم، رغم ما تحصلت عليه من أموال ضخمة.. على وزارة التعليم تحمل مسئولياتها، بدلاً من أن يجبرها القضاء على تعيين هؤلاء المعلمين.