التصاريح وإسقاط الديون وحق التصويت للمعاشات.. أبرز مطالب الصحفيين فى الحوار الوطنى

قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين إن اللجنة المشكلة لمناقشة مقترحات الزملاء لطرح رؤية النقابة للحوار الوطنى والمكونة من 5 أعضاء.

 ناقشت المقترحات المقدمة التى لاقى بعضها قبولاً لدى اللجنة وتتم دراستها حالياً، وبعضها لا يتناسب مع الواقع وغير منطقية وكان أهم المحاور التى تم طرحها،هى حرية تداول المعلومات وتثمين جهود الدولة للإفراج عن الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا، ومخاطبة النائب العام لسرعة الإفراج عنهم، أما المحور الثانى فيستند إلى تعديلات البنية التشريعية، وعلى رأسها تصاريح التصوير التى تعوق العمل الصحفى مع حظر التصوير فى الأماكن التى تستلزم تصريحات كالأماكن العسكرية والأمنية والمحور الثالث يتعلق بالأوضاع المالية والاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الصحفية وإسقاط ديونها وتحسين الأجور وتمكين أصحاب المعاشات من حق الترشح والتصويت فى انتخابات النقابة.

وأضاف عبدالمجيد أن هناك مقترحات قدمها عدد من الزملاء منها تنمية موارد النقابة والحصول على نسبة من خدمة الإنترنت إلا أن تلك المقترحات يصعب تنفيذها دون بلورتها بصورة جيدة ووضع لوائح تسهم فى تطبيقها، كما تم طرح مقترح خاص بإصدار الصحف الذى كان يتطلب شروطاً منها وضع مبلغ 5 ملايين جنيه للصحف اليومية واقترح الزملاء تخفيض المبلغ بنسبة 50% كما اقترح آخرون حذف الجزء الخاص بالقيمة المادية وهو أمر مرفوض حتى لا يستغل البعض فترة الدعاية الانتخابية فى إنشاء صحف وهمية، كما أن الناحية المادية هى ضمان لحفظ حقوق الصحفيين فى حالة إغلاق الصحيفة.

وأشار عبدالمجيد إلى أن هناك مقترحاً آخر يسمح بمقعدين للمرأة داخل مجلس النقابة وهو ما واجه اعتراضاً لدى عدد من الصحفيين الحاضرين، حيث أكدنا عدم وجود كوته داخل مجلس النقابة، فمن يستطيع أن يخدم الصحفيين هو الأحق بالوجود داخل المجلس دون النظر إلى أى تمييز مؤكداً أن المقترحات كانت بناء على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية فى انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضى، التى تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطنى.