تجارة «البالة» تعيد تنظيم سوق الملابس
شهد السوق المصرى ظاهرة جديدة خلال السنوات القليلة الماضية هى ظاهرة الملابس المستعملة لدرجة أن أشهر المولات والشوارع التجارية أصبحت تعج بالملابس المستعملة و«الإستوكات»
التى شهدت رواجاً كبيراً فى السوق المصرى خاصة أنها تضم أشهر الماركات العالمية بأسعار أقل من طن ربع ثمنها.
من جانبها اتخذت الغرف التجارية عدة خطوات للحد من هذه الظاهرة، منها وضع ضوابط جديدة لاستيراد الملابس المستعملة «البالة»، وهى تحليل البيانات الاستيرادية للملابس الجاهزة لميناء الإسكندرية وحصر كمية الملابس التى يتم دخولها عن طريق التبرعات للجميعات الخيرية ومعرفة كيفية التصرف فيها ومقارنة الكميات التى يتم دخولها بعدد المقيدين فى الجمعيات الخيرية المتبرع لها.
وقال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم عقد اجتماع بمشاركة رفيعة من مسئولى الجمارك والإدارة المركزية للتجارة الخارجية للتوصل إلى حلول ناجزة حول تهريب «البالة» للسوق المصرى وانتشارها فى الأسواق دون ضوابط.
مشيراً إلى أنه تم التوافق على وضع ضوابط استيرادية لدخول البالة المستعملة، وكذلك عمل حملات موسعة على محلات بيع «الاستوكات» ومطابقة الماركة مع توافر فواتير الشغل.
محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات الحالى، أكد أن القانون يمنع استيراد الملابس المستعملة، والطريقة الوحيدة الشرعية لدخول هذه النوعية من الملابس هى تبرعات دول أوروبا للجمعيات الخيرية فى الدول النامية ولكن ما يحدث هو دخول هذه الشحنات مهربة وبالتالى انتشار الملابس المستعملة فى السوق المصرى يتم بطريقة غير تقليدية للتهريب لم يعتدها السوق المصرى من قبل.
وكشف «عبدالسلام» أن غالبية الملابس البالة «المستعملة» المنتشرة فى السوق المصرى هى ليست مستعملة ولكنها «استوكات» لماركات عالمية يقوم تجار مصريون بإدخال لمصر على اعتبار أنها مستعملة خلافاً للحقيقة وذلك بهدف التهرب من الجمارك والضرائب والدليل على ذلك أن الجوال الواحد فى هذه الشحنات يضم نفس الموديل بمقاسات مختلفة وهو ما يتعارض مع فكرة التبرع وبالتالى البيع بسعر أقل كثيراً من الأسعار الحقيقية وهو ما يضر كثيراً الصناعة المصرية لأنها تفقد المنافسة مع المنتج المصرى، كما أن هذه التجارة تضر بخزينة الدولة نظراً لأن أصحابها يتهربون من سداد الضرائب، لذا مطلوب فوراً وقف استيراد هذه الملابس.