قراءة فى خارطة التوظيف الجديدة خلال 5 سنوات

العالم يفقد 83 مليون وظيفة.. وتوصيات لمصر بضرورة رفع جودة التعليم

كيف تتأثر خريطة الوظائف فى مصر بالتطورات الإقليمية والدولية الجارية؟ وما هو مستقبل فرص العمل خلال العقد المقبل؟

يبدو التنبؤ بالمستقبل عملاً مضنياً، قائماً على أسس علمية وإحصائية قوية ومنهجية، فضلاً عن استطلاعات رأى واسعة يتم إجراؤها بسهولة وسرعة فى ظل تطور الوسائل التكنولوجية، لذا فإن تقرير مستقبل الوظائف الدولى الذى صدر مؤخراً ويتضمن فرص العمل فى 45 دولة من بينها مصر يمثل عيناً راصدة ومهمة لقراءة سوق الوظائف فى مصر.

ويتضمن التقرير لهذا العام 45 دولة من مختلف الأقاليم، وتتنوع نتائجه بين 27 قطاعاً فى عدة مجالات فرعية من خلال 803 شركات مختلفة الأحجام بالقطاع الخاص، يعمل بها نحو 11,3 مليون موظف، ويلقى الضوء على أهم الاتجاهات العالمية لسوق العمل، وجاءت بشكل أساسى على إثر التحولات الاقتصادية، والصحية أزمة كوفيد- والتطورات السياسية الجغرافية (حرب روسيا وأوكرانيا).

مطلوب مشاركة حكومية لتمويل التدريب بمجالات المعرفة والذكاء الاصطناعى

وطبقاً للمؤشرات العالمية للسنوات الخمس المقبلة فإن العالم سيشهد اختفاء 83 مليون وظيفة، وميلاد 69 مليون وظيفة جديدة لم تكن قائمة، وتسهم التكنولوجيات البيئية بنصيب كبير فى توفير وظائف المستقبل إذ ستكون مسئولة وحدها عن 30 مليون وظيفة جديدة، خاصة فى مجالات الطاقات النظيفة وتخفيض الانبعاثات البيئية. وتلعب التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى والآلة بشكل عام دوراً محورياً مهماً فى توليد وظائف المستقبل وتسريع وتيرتها. ومن المتوقع أن تكون الوظائف المتلاشية هى تلك التى تأخذ نمط الإدارة التقليدية.

وقال التقرير إن 80 فى المائة من شركات العالم تعمل على الاستثمار فى التعلم والتدريب وإسراع وتيرة التحول التكنولوجى لمواكبة التطورات الجارية. وفى هذا الإطار فإن تدخلات الحكومات ضرورة ولازمة للمساهمة فى المشاركة فى تمويل كلفة مواكبة التحول.

وبالنسبة لمصر، أفاد التقرير الدولى للوظائف بأن أهم عوامل خلق وظائف جديدة فى مصر يعتمد على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمعايير الخاصة بالحوكمة على نطاق أوسع وتوطين سلاسل الإمداد. وطبقاً لاستطلاع آراء الشركات العالمية الكبرى فى السوق المصرى، فإن تقنيات تطوير التعليم ورفع كفاءة القوة العاملة فى مصر هى الأهم لتوليد المزيد من فرص العمل، وهو ما يعكس بالضرورة انخفاض جودة الخريجين فى مصر، واتساع فجوة المهارات بسوق العمل. تليها تقنيات التشفير والأمن السيبرانى الذى تقل فيه نسبة إحلال الوظائف نظراً لكونه تقنية حديثة. ومن المنتظر أن يشهد مجال المحاسبة والمكتبات وإدارة العلاقات العامة التحول الأكبر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبناء على نتائج التقرير وتوقعات ديناميكيات سوق العمل خلال الخمس سنوات المقبلة، أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وجود إشارات واضحة لابد أن ينتبه لها صانعو السياسات فى مصر خاصة سياسات التشغيل، ويأتى فى مقدمتها ضرورة مواكبة منظومة التعليم والتدريب فى مصر لمتطلبات سوق العمل وضرورة إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية لتتم بشكل فعال على أرض الواقع، بالإضافة إلى تقديم حوافز من الحكومة للقطاع الخاص لإعادة تدريب وتأهيل القوى العاملة الحالية ورفع قدرته على زيادة أجورها، خاصة وأن غالبيتهم يفضلون تمويل برامج التدريب من خلال شركاتهم عن المصادر الأخرى

ويرى القطاع الخاص أن أهم المهارات المطلوبة فى سوق العمل المصرى تركز على المهارات المعرفية والتى تسبق العمل بالمهارات التكنولوجية. وتوقع الاستطلاع أن تبقى نحو 60 فى المائة من المهارات المطلوبة فى الوقت الحالى مطلوبة على مدى الخمس سنوات المقبلة. ورأى 64 فى المائة من المستثمرين أن الفرصة الأقوى للتدريب بسوق العمل المصرى تتاح من خلال رفع الأجور للموظفين.

ودعا التقرير صناع القرار فى مصر إلى أخذ المسارات الوظيفية المتوقع خلقها للوظائف والاتجاهات المحركة لها فى الاعتبار عند صياغة سياسات التشغيل والقواعد التنظيمية لسوق العمل. كما دعا إلى ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتيسير الاتجاه نحو الوظائف الجديدة وتسهيل عملية انتقال العمالة بين الوظائف أو إحلالها. فضلاً عن الاهتمام بالعمالة الهشة فى سوق العمل مثل المهمشين والشباب الذين أجمع العالم على ضرورة دمجهم ضمن برامج خاصة للتنوع والشمول والمساواة كأولوية قصوى.