تشهد الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة مرحلة فارقة فى تاريخ الوطن فى ظل أزمة اقتصادية تواجهها الدولة مثل معظم دول العالم بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، وأعباء تثقل كاهل المواطن فى ظل ارتفاع التضخم وموجة غلاء غير مسبوقة، وتحديات أخرى، تتطلب جهوداً كبيرة من كافة مؤسسات الدولة.
بارقة أمل وباقة نور فى حقل مظلم، ذلك هو الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية فى شهر أبريل عام 2022، وجرى إعداد تحضيرات له على مدار عام كامل، وانعقدت جلسته الافتتاحية منذ أيام، بحضور رئيس مجلس الوزراء وشخصيات عامة والأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى والإعلام وخبراء الاقتصاد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، فى جلسة تاريخية شهدت مائدة حوار حقيقية والجميع اجتمع على حب مصر والرغبة فى إنقاذ الوطن تحت شعار «الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية».
المحور الاقتصادى نال النصيب الأكبر من المقترحات والرؤى المقدمة للحوار الوطنى، إذ وصلت نسبته إلى 37%.. ولعل أن يكون الحوار الوطنى فرصة حقيقية لحوار جاد يقدم رؤى ومخرجات بناءة لحل الأزمات والقضايا لا سيما الاقتصادية، فما يشغل بال المواطن هو «لقمة العيش»، المواطن ينتظر حلولا سريعة للأزمة الاقتصادية بتحسين أوضاعه المعيشية وانخفاض الأسعار والتصدى لموجة الغلاء وجشع التجار وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن يجد ثمار المشروعات القومية والتنموية، وتوطين للصناعة والحد من البطالة، فالمواطن هو الطرف الأكثر تضحية وتحملا للأعباء، لذلك يجب أن يلمس المواطن نتائج الحوار الوطنى.
والملف الاقتصادى يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطنى، فالمحور الاقتصادى يضم 8 لجان تشمل: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، العدالة الاجتماعية، السياحة، ملفات وقضايا مُلحة وشديدة الأهمية، والأنظار كلها تتجه صوب لجان المحور الاقتصادى وتنتظر أن ترى ما ستسفر عنه المناقشات من مخرجات، ومن هذا المنطلق أتمنى أن تستمع لجان الحوار إلى أصحاب الاختصاص من الخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين وأن يتم الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التى تعرضت لأزمات اقتصادية وتخطتها.
ونرجو أن يضع القائمون على إدارة الحوار رؤية شاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطنى، وأن يضعوا أيديهم على كافة المعوقات أمام الاستثمار وتوطين الصناعة وآليات إزالة هذه العقبات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتطبيق استراتيجية زيادة الصادرات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وآليات تنمية موارد الدولة وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وخفض الدين، وألا يتم الاعتماد على الاقتراض وأن يكون هناك زيادة فى الإنتاج ودعم الصناعة والزراعة ووضع خطة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وخطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمنتجات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائى، وكذلك تنشيط السياحة.. ملفات عديدة تحتاج إلى نظرة جادة وعمل على الأرض وإنكار الذات للعبور إلى بر الأمان، وأن تتحول مخرجات الحوار إلى منتجات فى صورة تشريعات أو قرارات وتحرك على الأرض لتنفيذها لننطلق إلى الجمهورية الجديدة التى ننشدها.
لذلك يجب ألا يكون الحوار الوطنى على مستوى النخب والخبراء فقط، وأن يكون المواطن دائما فى الصورة ويشعر أنه طرف أصيل فى الحوار، وأن يتم تشجيع وتحفيز المواطنين لإبداء أرائهم ومقترحاتهم، ولعل ما يضفى قوة للحوار، ويؤكد جديته أن الرئيس هو الذى دعا إليه ويتابع بشكل شخصى جلساته ونتائجه.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا للوفد