تجارية الجيزة تخاطب الوزارة لتعميم الدفع الإلكتروني بالسجل التجاري

تفقد عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أروقة السجل التجاري بمقر غرفة الجيزة وتأكد من منتسبي الغرفة المتواجدين من حسن سير العمل داخل مقر السجل التجاري وسرعة انجاز احتياجاتهم من إصدار سجلات جديدة أو تجديد وكذلك استخراج صورة طبق الأصل من السجلات القائمة.

وأكد النائب عادل ناصر، أن منظومة العمل داخل الغرفة التجارية بالجيزة متواصلة يوميًا على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة لمنتسبي الغرفة الذي يتجاوز عددهم 300 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، كاشفًا أنه سيتم خلال الأيام المقبلة زيادة أماكن الإنتظار داخل الغرفة لتوفير كافة سبل الراحة للراغبين في الحصول على الخدمات داخل مقرات الغرفة سواء من السجل التجاري أو مكتب الإرشاد الضريبي وكذلك مكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية بخلاف الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.

تجارية الجيزة تخاطب الوزارة لتعميم الدفع الإلكتروني 

وأجرى "رئيس الغرفة" حوارًا مع مدير مكتب السجل التجاري بمقر الغرفة للتعرف على مدى إلتزام مكتب السجل التجاري بمنظومة الدفع الإلكتروني والعوامل مع استراتيجية الدولة للشمول المالي، مقررًا مخاطبة الدكتور إبراهيم العشماوي وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لتعميم منظومة الدفع الإلكتروني داخل مقر السجل بالجيزة.

منظومة الدفع و التحصيل الالكترونية

منظومة متكاملة مؤمنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري من خلال إنشاء وتشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي ووفقاً للمعايير العالمية للربط مع البنوك بالقطاع المصرفي المصري وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية.

الأهداف الاستراتيجية

تقليل وتنميط الإجراءات في الوحدات الحسابية.

توفير آليات تعمل على وصول الدعم لمستحقيه.

زيادة قدرة الحصول على المعلومات التي تتعلق بكل من.

تحقيق التكامل بين أنشطة ومشروعات تكنولوجيا المعلومات.

تقليل الفترة الزمنية التي تكون فيها النقود خارج معاملات السوق.

تحقيق نظام الرصيد الصفري لحسابات الحكومة.

تحقيق نظام حساب الخزانة الموحد للحكومة وإلغاء كافة الحسابات للوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي.

المساهمة في رسم السياسات الخاصة بالأجور ومراقبة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.

تفعيل أدوات الحكومة الإلكترونية.

توافر قاعدة بيانات وظيفية ومالية للعاملين بالدولة.

تقليل استخدام العملات الورقية والتحول إلى مجتمع لا نقدي.

تفعيل أدوات التحليل والتخطيط الاستراتيجي كدعامة لدعم واتخاذ القرارات.