فيضان الهجرة غير الشرعية يهاجم إيطاليا.. كوترو هو الحل
تفاقمت أزمة الهجرة غير الشرعية في إيطاليا خلال الفترة الأخيرة مما دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن وصل عددهم في السنة الحالية إلى أكثر من مئتي ألف شخص.
أعداد المهاجرين في إيطاليا:
أشارت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان رصدته عن الأزمة وأبعادها إلى أن أكثر من 88 ألف شخص وصلوا إلى سواحلها منذ الأول من يناير مقابل نحو 56 ألفا و30 ألفا على التوالى خلال الفترة نفسها من 2021 و2020، أى عامى الأزمة الصحية، فيما ثبت أن هناك نحو 5.2 مليون مقيم أجنبى فى إيطاليا اعتبارًا من 1 يناير 2022.
وحسب مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي فإن هذا الرقم يمثل حوالى 8.7 % من إجمالى عدد سكان البلاد البالغين 59 مليون نسمة، فيما وصل إجمالى عدد الأجانب المقيمين بالإضافة إلى المقيمين الأجانب السابقين الذين أصبحوا مواطنين إيطاليين جدد فى العقد الماضى ما يقرب من 6.8 مليون اعتبارًا من يناير 2021.
وقدرت مؤسسة دراسات الهجرة "ISMU" فى عام 2018 أن هناك أيضا حوالى 500 ألف شخص يعيشون فى إيطاليا بشكل غير قانونى، أى ما يعادل 0.9 % من السكان، من بينهم طالبوا اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين تجاوزوا مدة الإقامة.
ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية فإن أعداد المهاجرين إلى إيطاليا وصولت إلى 31 ألفاً و300 مهاجر منذ بداية 2023 حتى الآن، بالرغم من أنها كانت تسجل نحو سبعة آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي.
قانون كوترو:
وفي 5 مايو الجاري، صدر قانون "كوترو" في إيطاليا لتقويض حقوق المهاجرين وإمكانية حصولهم على إقامات، بالإضافة إلى بعض الخدمات الأخرى، ويتضمن قانون "كوترو" الحكم على تدابير تزيد من العقوبات على الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا بشكل غير نظامي عن طريق البحر وغيرها مما يجعل من الصعب على أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى هناك البقاء في إيطاليا.
ويهدف قانون "كوترو" إلى جعل الحصول على الإقامة أكثر صعوبة، إذ يستهدف شريحة محدودة ممن يعانون من أمراض شديدة جدا ولا يمكن معالجتها بطرق مناسبة في البلدان الأصلية، إلا أن هذا الإجراء سيعاد صياغته كونه لا يتوافق مع التشريع الإيطالي.
فيما قالت حكومة جورجا ميلوني إن المرسوم يهدف إلى توسيع إمكانيات الوصول إلى إيطاليا بشكل قانوني للمهاجرين الذين ينوون الانتقال للعمل هنا.