أستبشر خيرا بجلسات الحوار الوطنى، ومناقشاته الصريحة الواضحة، والمتعقلة، وأجدها فرصة مناسبة لتصحيح السياسات وتسريع الإصلاحات المأمولة التى تأخرت كثيرا نتيجة بعض الظروف الاستثنائية والتقلبات الدولية، وأجد اتفاق كافة الأطراف على ضرورة تمكين القطاع الخاص فى الاستثمار بادرة طيبة تستلزم سرعة تفاعل وتعاطى الحكومة، مع هذا التوجه.
إن مصر تحتاج على أقل تقدير لتوليد نحو مليون فرصة عمل سنويا لخريجين جدد ينضمون إلى سوق العمل، ولا يمكن لأى حكومة مهما أوتيت من قدرات أن تلبى احتياجات العمل وحدها. وهذا بطبيعة الحال يعنى أن الاستثمارات الخاصة لا بديل عنها، وأننا فى حاجة لمشاركة واسعة للقطاع الخاص فى مختلف مجالات الاستثمار.
وفى ظنى، وليس كل الظن إثما، أن إعلان وثيقة تمكين القطاع الخاص، وما بها من تصورات إيجابية بشأن تخارج القطاعات الحكومية والعامة من كثير من الأنشطة الاقتصادية، يمكن أن تمثل نقطة انطلاق لسلسلة إجراءات متسارعة تعمل على تحويل بنود هذه الوثيقة إلى قصة نجاح عملية. فقبل بضعة أسابيع كان من العظيم صدور قرار رئيس الجمهورية، بتشكيل مجلس أعلى للاستثمار يضم ممثلى كافة الوزارات والهيئات المعنية، ومهمته تذليل العقبات وإزالة المعوقات وتحسين مناخ الأعمال، لكن فى نظرى، فإن الأعظم من ذلك هو أن يتحول هذا القرار إلى فعل حركى يتضمن حصرا تفصيليا لكافة المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وحلها بشكل عملى بناء على مقترحات رجال الأعمال أنفسهم، إلى جانب إلغاء كافة المواد التشريعية المقيدة للاستثمار، واستبدالها بإجراءات ميسرة تستهدف تحفيز أصحاب المشروعات والتيسير عليهم.
إننا نُدرك يقينا أن ظروف مواجهة الإرهاب التى مرت بها مصر على مدى عدة سنوات، ثم ظروف جائحة كورونا قد دفعت صناع القرار إلى التوسع فى الاستثمارات الحكومية بصورة كبيرة جدا لتعويض التراجع الحادث فى قطاع الاستثمار تخوفا من عدم الاستقرار. غير أن استقرار الأوضاع فى الوقت الراهن يدفعنا بجدية إلى تغيير نظرتنا والسعى حثيثا لإفساح الأسواق مرة أخرى للقطاع الخاص للمنافسة بعدالة وشفافية وثقة.
كذلك، فإن الأزمة الاقتصادية بآثارها وتوابعها القاسية التى يعانى منها كافة فئات المُجتمع تعنى بوضوح أن السياسات المتبعة فى مجال الاقتصاد ربما قد شابها بعض الزلل، وأنها لم تراع فى بعض الأحيان المتغيرات الحادثة.
من هنا فإننا أمام لحظات تاريخية قلما يتفق فيها صناع القرار والاقتصاديون من مختلف الاتجاهات السياسية على توجه واحد محدد هو تفعيل دور القطاع الخاص.
إننا فى حاجة ماسة للإسراع بالاصلاح المؤسسى فى النظم الجمركية والضرائب والتراخيص والهيئات المسئولة عن التصدير والاستيراد، وتقديم قصص نجاح عملية لافتة ومبهرة تؤكد أن مصر بلد منفتح للاستثمارات من مختلف الجنسيات، وأنها قادرة بفضل ثقلها الاقليمى على التحول إلى مركز إقليمى كبير للصناعة والخدمات، ومن ثم عبور الأزمة الاقتصادية الأكبر والسير فى طريق التنمية الحقيقية.
وسلامٌ على الأمة المصرية.