رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

برامج الحماية الاجتماعية تتصدر اهتمامات أجندة الحوار الوطني

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا راسخًا لـبرامج الحماية الاجتماعية، ورعايتها رعايةً كاملة منذ أن تم البدء في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. 

 

وأضاف الدكتور مصطفى أبو زيد، أن الدولة المصرية دعمت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، لتشمل مظلة الحماية الاجتماعية الأسر الأولى بالرعاية والفئات المستحق. 

 

وتابع: "مع الظروف التي شهدها الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا مرورًا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة حتى الآن، فإننا نشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في الحماية الاجتماعية ومخصص لها في موازنة العام المالي القادم 2023-2024 أكثر من 530 مليار جنيه بزيادة أكثر من 200 مليار جنيه عن الموازنة الحالية".

 

وذكر أن هذا الأمر يؤكد قدرة الدولة على إتاحة الموارد في زيادة هذه البرامج، لأن هذا الأمر يتوقف على قوة الاقتصاد المصري في توليد إيرادات يمكنها زيادة هذه البرامج، لأن هذا الأمر يتوقف على قوة الاقتصاد المصري في توليد إيرادات يمكنها زيادة المخصصات الخاصة ببرامج الحياة الاجتماعية.

 

برامج الحماية الاجتماعية أولوية في مصر

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي موضوع الحماية الاجتماعية والدعم كل الاهتمام ففي عام 2015 كان الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يقدر بـ290 مليار جنيه، وفي الموازنة العام الجارى وصل لـ490 مليار جنيه.

 

اقرأ أيضًا : 10.5 مليون مواطن يستفيدون من المعاشات (شاهد)

برنامج تكافل وكرامة

وأشار إلى  أن برنامج تكافل وكرامة من أهم البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك 4.1 مليون أسرة مصرية تستفيد من تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن هناك 10 ملايين ونصف مواطن يستفيدون من المعاشات التي تقدمها الدولة.

 

 

ووافق مجلس الوزراء علي  تعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

 

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقًا مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

 

 

جاء ذلك خلال حديثه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية. 

شاهد الفيديو..