ضبط تاجر عملة في الجيزة
كثفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال، جهودها لكشف ما تبلغ لها عن ممارسة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، نشاط إجرامي تخصص فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
اقرأ أيضاً..حبس سائق بتهمة دهس سيدة أثناء عبور الطريق بالظاهر
وكشفت التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية، وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 3 مليون جنيه تقريباً.
تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 17 مايو
ومن جانب اخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخصين لجلسة 17 مايو الجاري، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى.
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى، وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الغي مشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
حملة أمنية بمديرية أمن أسيوط
وفي سياق اخر، شن قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط، أسفرت جهودها عن ضبط 35 قطعة سلاح نارى، عبارة عن رشاش جرينوف، 13 بندقية آلية، 8 بنادق خرطوش،13 فرد محلى.
وبحوزتهم مجموعة من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 26 متهم لـ14منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، وتم ضُبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وتم تنفيذ 622 حكماً قضائياً.
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2".
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنــــــــا.