حكاوى
أسئلة كثيرة يطرحها الشارع عن ضرورة إصدار قانون الادارة المحلية وتطبيقه على الأرض. فهناك آراء تطالب بسرعة اصدار القانون حتى تعقد الانتخابات المحلية. والمعروف أن الإدارة المحلية لها دور مهم جدا فى متابعة تنفيذ أداء الحكومة وخلافه من رعاية المصالح المواطنين. وأعتقد أن هذا العام ستكون هناك انفراجة سريعة جدا وسيتم إصدار مجلس النواب لهذا القانون المهم.
الكل يترقب إصدار قانون الإدارة المحلية، فى انعقاد مجلس النواب الحالى، والجميع على أمل أن تجرى انتخابات المحليات قبل بداية العام الميلادى القادم.
والذى أعرفه أن قانون الإدارة المحلية قد إستغرق وقتاً طويلاً داخل البرلمان ولم يتم إقراره حتى
الآن. السؤال المهم هل تلقى المجلس مشروع الحكومة فى هذا الشأن، فى حين أن لجنة الإدارة المحلية على حد علمى قد ناقشت لجنة الإدارة عددا من المواد بالمشروعات المقدمة فى هذا الشأن
السؤال: هل فعلاً سيتمكن النواب من مناقشة القانون وإقراره حتى بداية ديسمبر من أجل عقد انتخابات المحليات فى العام القادم .. لا يهم إجراؤها فى هذا التوقيت، ولا يضر أبداً أن تجرى انتخابات المحليات فى يناير أو فبراير، المهم أن يكون هناك قانون يرضى به الشارع السياسي، ولذلك لا أتوافق مع الذين يعجلون إصدار القانون وبدء اجراء الانتخابات. فالذى يجب أن يكون هو إصدار قانون جيد يكون صالحاً لتغيير منظومة المحليات الفاسدة على مدار عدة عقود سبقت ثورة 30يونيو ..المهم هو قانون يضبط أداء المحليات، ويمنع الفساد الشديد الذى استشرى بشكل لم يسبق له مثيل.
الدستور أفرد للإدارة المحلية المواد من 175 وحتى 183 وهذ المواد تحتاج إلى تفعيل من خلال النصوص التشريعية أن تكون ترجمة حقيقية للنصوص والمبادئ الدستورية. وتأتى المادة 180 المعبرة عن كيفية الانتخابات وتقضى بأن كل وحدة محلية تنتخب مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة 4 سنوات. ويشترط فى المترشح ألا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى واجراءات الانتخابات على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 سنة وربع العدد للمرأة وألا يقل فيه تمثيل المرأة عن 50% من اجمالى عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوى الاعاقة.
أما عن اختصاص المجالس المحلية فهى متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات احاطة واستجوابات وغيرها وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذى ينظمه، ومن حق القانون أن يحدد اختصاصات أخرى للمجالس المحلية ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلاها. كما أن قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود طبقاً لنص الدستور فى المادة «181.
كل هذه الأمور لا تتطلب أبداً العجلة أو سلق قانون الإدارة المحلية ولابد للنصوص التشريعية أن تكون معبرة عن المبادئ الدستورية.
وبذلك أتصور ألا ينتهى مجلس النواب من اصدار قانون الإدارة المحلية قبل «ديسمبر» القادم، خاصة أن هناك انتخابات رئاسية فى العام القادم.