١٥٠ مليار جنيه لدعم رأسمال وتمويل شراء الآلات والمعدات للصناعة والزراعة

 تستعرض «بنوك الوفد» تفاصيل مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الخاصة بمبلغ وقدره 150 مليار جنيه على مدة خمس سنوات تناقص بمعدل 20% سنويًا.
والمبادرة مخصصة للشركات العاملة بالقطاع الخاص فقط، وبفائدة 11% متناقصة، والحد الأقصى للتمويل 75 مليون جنيه للعميل والحد الأقصى لمدة التمويل 5 سنوات، والتمويل البالغ 150 مليار جنيه مخصص لدعم رأسمال وتمويل شراء الآلات والمعدات، وتم السماح للجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعي التي لها أنشطة يسمح النظام الأساسي لها بالاقتراض، ولا يجوز استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى إطار هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفى.
وتستهدف الحكومة من المبادرة وفقاً لمصادر تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص الذى يعمل فى الأنشطة الصناعية والزراعية. 
وقد انتقل عدد من المبادرات التي كان البنك المركزى المصرى يقوم بدعمها وتوفير الموارد المالية لها إلى الحكومة المصرية من أجل الاستمرار والاستدامة فى دعم الشركات والمنشآت التى تعمل على دعم الطاقة الإنتاجية فى قطاع الصناعة والزراعة بما يسهم فى دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
أكدت المصادر أن هناك نية لزيادة حجم المبادرة فى حالة الانتهاء من المبلغ المخصص وقدره 150 مليار جنيه وتأتى هذه الفائدة على الرغم من الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية التي وصلت 19.25% بالبنك المركزى المصرى، وترتفع هذه الفائدة فى البنوك لتتجاوز 21%. 
وحصلت «الوفد» على الخطاب الذى أرسله البنك المركزى للبنوك المصرية وجاء فيه:
بالإشارة إلى كتاب البنك المركزي الصادر فى 21 نوفمبر 2022 المرفق به قرار السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022 الذى تضمن آلية العمل بالمبادرات السارية وسعر العائد المطبق عليها وآلية ودورية التعويض، وكذلك أن تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة والمستقبلية، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام الواردة فى القرار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. وفى ضوء ما تقدم، برجاء التفضل بالإحاطة أن مجلس الوزراء قد وافق بجلسته رقم 225 على إصدار مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد مخفض 11 % متناقص، وذلك وفقاً للمحددات الواردة من وزارة المالية وفقًا لما يلى:
القيمة الإجمالية للمبادرة بالعملة المحلية بمبلغ 150 مليار جنيه على النحو التالى: 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل. و10 مليارات جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات. وتخفيض قيمة المبادرة بواقع 20% كل عام والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لفترات أطول بعد انتهاء الخمس سنوات يتحمل العميل تكلفة التمويل كاملة.
تستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة فى الأنشطة الصناعية والزراعية الإنتاجية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة على النحو التالى: الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى وفقاً للتعريف الصادر عن البنك المركزى، والشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبرى. والمصانع داخل المناطق الحرة، والجمعيات التعاونية العاملة فى المجال الزراعى التى لها أنشطة يسمح النظام الأساسى لها بالاقتراض.
وأوضحت بنود المبادرة أن الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد فى إطار المبادرة مبلغ 75 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه، تشمل تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات فى ضوء حجم الأعمال والقواعد المصرفية المنظمة، والحد الأقصى لتعامل العميل الواحد وكذا العميل الواحد والأطراف المرتبطة به مع البنوك المشاركة فى المبادرة عدد بنكين فقط، ويتم تسجيل بيانات العميل على النظام الإلكترونى الخاص بالمبادرة بالبنك المركزى لإحكام الرقابة على تلك الحدود.
أكد البنك المركزى المصرى على إتاحة التمويل للعملاء بعد الحصول على المستندات اللازمة والضامنة للحصول على القرض. وعدم الربط بين التسهيلات الممنوحة فى إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات بسعر عائد 8 % متناقص.
وحظر البنك المركزى على العملاء المستفيدين من استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى إطار هذه المبادرة فى سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليهم للقطاع المصرفى.
وأوضحت خطاب المبادرة أن سعر العائد المتخذ كأساس لحساب التعويض هو سعر الائتمان والخصم للبنك المركزى + 1%، تتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات فى إطار المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 11% متناقص، وعلى أن تتحمل وزارة المالية الفرق فى سعر العائد (سعر البنك المركزى للائتمان والخصم + 1 – % 11 % متناقص)، ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة فى المبادرة بصفة ربع سنوية.
وفى حالة إجراء جدولة أو تسوية للتسهيلات الائتمانية الممنوحة ضمن المبادرة أو حال تصنيف العميل غير منتظم، يتم تعديل سعر العائد وفقاً لما يتراءى للبنك واستبعاده من المبادرة. ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء فى إطار المبادرة. ولا تتحمل وزارة المالية عوائد التأخير المحتسبة على تسهيلات العملاء فى إطار المبادرة. ويتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الممنوحة له فى إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
ويلتزم البنك الذى لا يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة حساباته بإصدار شهادة بصفة ربع سنوية بقيمة التعويض عن فارق سعر العائد على التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائه المستفيدين من المبادرة على أن تكون معتمدة من رئيس قطاع المراجعة الداخلية، والرئيس التنفيذى للبنك، على أن يتم إصدار الشهادة المشار إليها من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يخص البنوك التى يقوم الجهاز بمراجعة حساباتها.
والمطلوب عن فارق سعر العائد خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لانتهاء الفترة الربع سنوية المستحق عنها التعويض، على أن يتم الصرف فور ورود الشهادة المشار إليها بالبند السابق، وبدأ العمل بالمبادرة من 7 مارس 2023.