حكاوى
معروف للجميع أن الدستور يمنع تأسيس أحزاب ذات مرجعيات دينية، والمادة «74» من الدستور تقضى بأنه يحق للمواطنين تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى إلى آخر نص المادة.. وبالتالى تأسيس الأحزاب ذات المرجعيات الدينية يكون باطلًا ولا يجب وجودها فى الأصل.
نقول هذا تحديدًا لأن الأمر ينطبق على السلفيين أصحاب المرجعية الدينية، فهذا الحزب وهؤلاء لا ينكرون هذا بل يعلنونه جهارًا نهارًا من دون حياء أو خجل وكل قادة السلفية تعقد مؤتمرات، ولا تخفى عن الناس المرجعية الدينية التى تستند إليها.
والآن يقوم السلفيون بنشاط دينى واسع بعيدًا عن أية ممارسات سياسية، ويدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وكأن مصر دولة غير إسلامية، فى حين أن المادة الثانية من الدستور تنص صراحة على «أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وبالتالى فإن هؤلاء من أصحاب المرجعية الدينية يزايدون على المصريين فى كل أفعالهم.
السلفيون يستدعون الدين فى السياسة على طريقة الإخوان الإرهابيين الذين تصوروا أن هذه الطريقة من الممكن أن ينخدع منها المصريون مرة أخرى.. فالشعب المصرى الذى ذاق مرارة حكم الإخوان خلال عام «الرمادة» الذى عاشته البلاد، لا يمكن أبدًا أن يعاود ذلك بعدما تكشف أمر هؤلاء المجرمين الخونة العملاء، وبالتالى فإن خداع حزب السلفيين لن ينطلى أبدًا على المصريين.
الآن يمارسون ذات سياسة الإخوان فى تقديم الرشاوى وبدلًا من زيت وسكر الإخوان استبدلوه بحقائب فى رمضان وغير رمضان.. المرجعية الدينية هى التى تحرك هؤلاء السلفيين وتصرفات أعضائهم هى ذات تصرفات الإخوان.. صحيح أن المصريين حفظوا كل هذه الألاعيب الحمقاء.. لكن يبقى ما هو شديد الخطورة فالجميع يرى تصرفات السلفيين الذين يستدعون فيها المرجعية الدينية، ولجنة شئون الأحزاب تشاهد ذلك على مسمع ومرأى من الجميع، وقيادات السلفية يتصرفون ببجاحة شديدة ومتناهية فى هذا الصدد لدرجة عقد مؤتمرات فى البلاد الآن للدعاية لأنفسهم أولًا بالمخالفة للقانون، وثانيًا باستدعاء الدين فى السياسة، وثالثها أن السلفية قائمة على الأيديولوجية الدينية، فلماذا لا يتم تجميد نشاط هؤلاء المخالفين للقانون والدستور، بالإضافة إلى خرق كل القوانين المعمول بها فى مصر الجديدة.
أحذر من نشاط السلفيين الذى تزايد بشكل لافت للأنظار، خصوصًا فى قرى المحافظات المختلفة من الإسكندرية أسوان، أن موقف السلفيين الآن يدعو إلى تدخل حاسم من الدوله لوقف هذه المهازل ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن نفصل بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين هؤلاء، الذين يدعون إلى أنفسهم بشكل واضح وظاهر، أن انتشار السلفية بهذا الشكل يضع علامات استفهام كثيرة ويحتاج إلى وقفة ضرورية ومهمة وفى أسرع وقت، قبل أن يفوت الأوان وتستفحل ظاهرتهم بهذا الشكل.. هذا جرس إنذار مهم لا يمكن تجاهله.