حكاية وطن
فى مثل هذه الأيام من عام 2013 كانت العلاقة بين المصريين ونظام حكم جماعة الإخوان قد وصلت إلى طريق مسدود، وعقد المصريون العزم على إزاحة هذه العصابة عن السلطة لإنقاذ الوطن بعد عام ضاع من عمر مصر.
اكتشف المصريون أن حكم الجماعة رسخ حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامى الذى يمثله «مرسى» وجماعته من دون أن يقدموا دليلًا واحدًا على هذا المشروع، وبين مناصر له يوصف فى أغلب الأحيان بــ«العلمانى»، وبدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض، عمل حكم «مرسى» وبسرعة كبيرة على ترسيخ الأخونة، ونشر هذا الفكر رغم تنامى الشعور المعادى له من يوم لآخر.
كما افتعل نظام الإخوان أزمات ترمى إلى تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمنى، وإصدار الكثير من القرارات والإعلانات الدستورية التى تسببت فى زيادة الضغط الشعبى على الجهاز الأمنى بالخروج فى مظاهرات عارمة إلى الاتحادية والتحرير، كما تم الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوى الفكر المتطرف، استوطنوا سيناء وسعوا إلى تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من أنفاق التهريب مع قطاع غزة التى حظيت بكل الدعم والحماية من «مرسى» شخصيًا، نفذت هذه الجماعات فعلًا خسيسًا بالإجهاز على 16 شهيدًا من الأمن وقت الإفطار فى رمضان، وبعد أشهر تم اختطاف سبعة جنود قبل أن يفرج عنها بفعل حشود الجيش لتعقب الإرهابيين، وتدخل جماعة «مرسى» للإفراج عن الجنود، فضلًا عما تكشف بعد إقصاء مرسى من كون هذه الجماعات الإرهابية السند لجماعة الإخوان فى حربها ضد الدولة.
استمرت الأزمات الغذائية فى عام حكم الإخوان، فحدث ارتفاع متواصل فى أسعار السلع والخدمات من دون تدخل حكومى يسعى لوقف جشع التجار، وتكررت بشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك على الانقطاع المتكرر للكهرباء، وبدا واضحًا اتجاه حكم الجماعة لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة الأغراض الانتخابية، محاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.
كان هناك اتجاه واضح نحو تغيير هوية مصر الثقافية، والعمل على ارتدادها لحساب توجهات رجعية متخلفة، بدءًا من منع عروض الباليه بدار الأوبرا، إلى إقصاء قيادات الثقافة والفنون والآداب مقابل إحلال قيادات تدين بالولاء للجماعة الداعمة للحكم.
ناصب نظام الإخوان -الإعلام- العداء لدوره السريع فى كشف المثالب أمام الرأى العام، وبات الإعلام الذى لعب دورًا جوهريًا فى تفريق المرشح الرئاسى مرسى، وجماعته للرأى العام المحلى، هدفًا مباشرًا لتحجيمه، بل وإقصاء رموزه، وسعى بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، فى محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخوانى من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية.
افتعل نظام الإخوان أزمات متتالية مع القضاء، بدءًا من إقصاء النائب العام، إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار مرسى، ثم محاولة تحجيم دورها فى دستور 2012، عن طريق إصدار إعلانات وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة تسببت فى إثارة غضب الرأى العام، الذى عبر عن ضيفه بإحراق مقر حزب الإخوان، فعاد مرسى عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضى فى أخرى مما تسبب فى زيادة الحنق الشعبى عليه وعلى جماعته.
استفحلت مشكلة المواصلات خلال العام الذى شهد كوارث يومية للطرق، ولم يشهد عام حكم الإخوان تشييد أى من الطرق الجديدة، أو إصلاح الطرق القائمة، فضلا عن تراجع أداء مرفق السكة الحديد.
تراجع فى عام حكم الإخوان معدل النمو، وزاد الدين العام، تآكل كل الاحتياطى النقدى، تهاوت مؤشرات البورصة، تراجع تصنيف مصر الائتمانى.
كل هذه المؤشرات السيئة كانت تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان التى لا تعرف سوى الخراب والفشل الذى استشرى فى جسد الدولة كالسرطان، وكان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان، إلى جانب أخونة المناصب الاقتصادية فى الدولة دون اى اعتبار لمعايير الكفاءة أو القدرة على إدارة هذه المناصب الحيوية.
وأمام فشل الجماعة فى إدارة شئون الدولة، قام المصريون بثورتهم يوم 30 يونيو لإنقاذ الوطن من عصابة كانت ستخرب البلد وتجلس فوق تله، وانحازت القوات المسلحة لإرادة الشعب لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية الفاشلة.