المشاط: البنك الدولي شارك في أكثر من 175 مشروعا (شاهد)

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن مصر ترتبط مع مجموعة البنك الدولي بعلاقات تاريخية وثيقة، حيث إن تعد إحدى البلدان المؤسسة للبنك منذ عام 1945، ورغم تحديات واختلافات البدايات الا أنه عبر السنوات تطورت علاقات التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك وتنامت ونجحت حتى أصبح أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف لدى مصر، فضلا عن مساهمته بشكل دائم وفعال في دعم الأولويات الوطنية التنموية في مختلف المجالات.

وتابعت المشاط المشاط خلال كلمتها بمؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي لفترة 2023 و 2027، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الوزارة تحرص دائما على دعم الاستراتيجيات المشتركة بين مصر وشركائها.

وقالت إن الاستراتيجية تهدف  لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية"، لافتة إلى أن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، يمثل قيمة جديدة لإرساء سبل التعاون التنموي خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك بالتوافق مع الأولويات الوطنية الممثلة في استراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030)، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، استراتيجية تغير المناخ 2050، برنامج تنمية الأسرة المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والاستراتيجيات القومية القطاعية.

وواصلت المشاط  أن تلك الاستراتيجية الانمائية تهدف إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة، وتحسين المستوى المعيشي لسكان الدولة المصرية، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتسريع وتيرة التعافي والبناء بشكل أفضل بعد وباء كوفيد-19، والتغلب على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وغيرها من التحديات المتعاقبة، مؤكدة أن الشراكة مع البنك الدولي تشمل 14 مشروعا منها التعليم والنقل والصحة

مدبولي يحضر مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة 

وحضر مصطفى مدبولي، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027.

يشار إلى أن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس  لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي التي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.