الحكومة: نواجه التحديات المعقدة فى العالم بخطى واثقة وبتوجيهات الرئيس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم بأكمله يعاني الكثير من الأزمات المركبة، والتي أثرت بشدة على دول العالم.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، اليوم الأحد، أن الاصلاحات الاقتصادية  التي حققتها الدولة المصرية وتطوير البينة التحتية قد أثرت بشكل ملحوظ لاحتواء تلك الأزمات، وأتابع عن كثب جهود العمل الإنمائي، لذلك حرصت على المشاركة في إطلاق الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نواجه التحديات المركبة والمعقدة التي يواجهها العالم أجمع بخطى واثقة وأهداف محددة، كما حددت الدولة المصرية خططها فيما يتعلق بالصناعة والتجارة والزراعة.

وواصل مدبولي: "ملتزمون بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وأتطلع للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مدبولي يحضر مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة 

وحضر مصطفى مدبولي، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة، بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023- 2027.

يشار إلى أن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس  لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، وذلك من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي التي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كل الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.