رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الضفة المحتلة تودع 5 شهداء

أمهات الشهداء يحملن
أمهات الشهداء يحملن البنادق فى وداع أبنائهن بالضفة المحتلة

«بن غفير» يطالب بالمزيد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين

ودع أمس آلاف الفلسطينيين خمسة شهداء بينهم ثلاثة كانوا محتجزين قرابة الشهرين لدى الاحتلال الإسرائيلى فى مشهد مهيب شاركت فيه أمهات الشهداء الثلاثة حاضنات للنعوش وحاملات البنادق متوعدات الاحتلال باستمرار المقاومة والتضحية.. فيما ارتقى شهيدان جديدان خلال اقتحام بمخيم نور الشمس بطولكرم بالضفة المحتلة.

شيعت جماهير غفيرة فى محافظة نابلس، جثامين الشهداء، عدى عثمان الشامى، جهاد محمد الشامى، ومحمد رعد دبيك. والذين ارتقوا برصاص الاحتلال فى الثانى عشر من شهر مارس الماضى قرب حاجز صرة العسكرى، جنوب غرب نابلس.

ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلى تحتجز جثامين 133 شهيداً منذ عام 2015، منها جثامين 13 من الأسرى الشهداء، و12 طفلاً وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيداً فى مقابر الأرقام. 

واستشهد فلسطينيان جديدان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس، شرق طولكرم، شمال الضفة المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات بين المقاومين وعناصر الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيدين برصاص الاحتلال إلى مستشفى «ثابت ثابت» الحكومى، إضافة إلى إصابة مستقرة فى الأطراف، نتيجة عدوان الاحتلال على طولكرم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدين هما الشابان: سامر صلاح الشافعى (22 عاماً) وقد أصيب برصاص فى الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش (22 عاماً) وأصيب بالرصاص فى الصدر والبطن والقدم اليسرى.

من ناحية أخرى واصل وزير الأمن القومى الإسرائيلى المتطرف إيتمار بن غفير مهاجمة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقال بن غفير إن هذه الحكومة «حكومة يمينية وإن الجمهور الإسرائيلى لم يمنحها تفويضًا لإعادة جثامين فلسطينيين أو تجنب قصف غزة»، مضيفًا أن «الوقت لم يفت لتشكيل قيادة سياسية وأمنية قوية وهجومية».

وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن نتنياهو قد يطرح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذى العمليات، فى جلسة خاصة للمجلس الوزارى السياسى والأمنى المصغر، فى محاولة لترضية بن غفير.

وقالت قناة «كان 11» الإسرائيلية إنه «تم التصديق على القانون فى بداية مارس الماضى بالقراءة التمهيدية، لكن اللجنة الوزارية للتشريع قررت عدم دفعه بسبب معارضة المستشارة القانونية للحكومة، والتبعات المترتبة عليه».