حكاية وطن
جلوس كل أطياف المجتمع المصرى بلا استثناء حول مائدة مستديرة واحدة لمناقشة كل القضايا التى تهم الشأن المصرى داخلياً وخارجياً لرسم خارطة الطريق السياسية للجمهورية الجديدة التى تتزامن مع عملية الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ ثمانى سنوات هى أكبر دليل على الاستقرار والأمن الذى تنعم به مصر بعد معركة شرسة خاضتها ضد الإرهاب وانتصرت عليه وجففت منابعه، ومعركة أخرى لا تنتهى وهى معركة البناء والتعمير لتوفير الحياة الكريمة للشعب المصرى.
الحوار الوطنى بين القوى السياسية والمدنية والنقابية والشعبية بدأ رسمياً يوم الأربعاء الماضى، ولكنه بدأ فعلياً منذ الدقائق الأولى التى دعا فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل العام الماضى بحضور رموز المعارضة والشخصيات العامة.
دعوة الرئىس للحوار حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة تلقتها كل القوى الوطنية والتفت حولها واعتبرتها نقلة نوعية وتدشيناً لمرحلة جديدة فى مسار الدولة المصرية لفتح ملف الإصلاح السياسى بعد عبور التهديدات والمخاطر الأمنية المختلفة وصولاً إلى الاستقرار الحالى، وتعهدت الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بأن يكون الحوار وطنياً تشاورياً ومتواصلاً بين جميع مكونات المجتمع وكياناته السوية التى تهدف إلى الصالح العام ليصل بالوطن فى النهاية إلى كيفية تحويل الحوار إلى الأسلوب الأمثل لإدارة الدولة المصرية بعد أن تسببت دعوة الرئيس للحوار فى حالة من الحراك السياسى غىر المسبوق يهدف إلى ترسيخ الحياة الديمقراطية والإصلاح السياسى والرؤى الاقتصادية على ضوء الأزمات إلى يشهدها العالم حالياً وغيرها من الملفات والجوانب المهمة التى تؤثر بلا شك فى مستقبل الدولة المصرية وترسم ملامح الجمهورية الجديدة.
استجابة المصريين للحوار كانت سريعة لأن الحوار هو الأول الذى يطلقه رئيس جمهورية منذ ثورة 23 يوليو 1952، ووضعه تحت رعايته ما جعل الحوار يحوز الثقة فى الوصول إلى النتائج المرجوة، ومنح مزيداً من الآفاق السياسية فى مصر بعد أن تحققت الكثير من الخطوات فى تثبيت أركان الدولة وتعزيز مؤسساتها، وبعد عملية إنقاذ وإصلاح اقتصادى شاملة نقلت الاقتصاد المصرى من شفا الانهيار، كما جاءت هذه المرحلة الجديدة فى الحياة السياسية بعد إجراءات مهمة متعددة فى المجال الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأحق بالرعاية والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وتحقيق مراحل متقدمة من أجل تمكين المرأة والشباب وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، وتحقيق إنجاز كبير فى مجال الرعاية الصحية.
طول مدة التمهيد لانعقاد الحوار دفع أهل الشر إلى التشكيك فى جدية الدعوة، أهل الشر ومن على شاكلتهم لا يريدون لمركب الوطن أن يسير فى الاتجاه الصحيح، تأخير عقد الجلسات الرسمية ليس أزمة لأن الحوار مبنى على أساس قوى ودائم، فجميع الأحزاب السياسية استفادت من تأخير بدء الجلسات لأنها اشتبكت فى سلسلة حوارات لم تنقطع منذ إطلاق الدعوة، وساعدت هذه الفترة على تواصل القوى السياسية مع الشارع، وتبين أن هناك توافقاً كبيراً على تحديد أولويات العمل الوطنى، وأطر بناء الجمهورية الجديدة بشراكة مختلفة من كل أطياف المجتمع.
الأساس فى الحوار الوطنى هو الإصلاح السياسى الذى يعد القاطرة الرئيسية التى ستؤدى لإصلاح اقتصادى واجتماعى، ويسهم الحوار فى التأكيد على أن مصر تتسع للجميع والعمل جنباً إلى جنب مع كل الشركاء من جميع الأطياف نحو مستقبل أفضل مختلف يستحقه المواطن المصرى الذى خاض مع الرئيس معركتى البناء ومكافحة الإرهاب.
113 قضية أمام الحوار الوطنى ستتم مناقشتها وطرح الحلول لها، ورفع التوصيات إلى الرئيس السيسى لتحديد القضايا التى يتم البدء بها وفقاً لأولويات واحتياجات المرحلة، كما يعكس الحوار الوطنى حالة غير مسبوقة من التوازن والتنوع، هدفها الاختلاف عليه، من أجل خلق حياة سياسية أكثر تنوعاً، وحالة نشطة من الديمقراطية فى المجتمع المصرى.
البعض حاول أن يجر الحوار الوطنى إلى حفرة أنه حوار يخص فئة أو حزباً أومجموعة محددة ولكنه حدث عكس ذلك تماماً بعد أن استقبلت اللجنة القائمة عى الحوار الوطنى العديد من المقترحات من مختلف القوى والأحزاب السياسية ما يؤكد أن الحوار ليس حوار مجموعة أو أغلبية، ولكنه حوار يتسع للجميع بدون استثناء، ويمثل فرصة تاريخية غير مسبوقة لأن يكون هناك منبر يجمع كل الآراء بمختلف توجهاتها من أجل بناء حياة سياسية واقتصادية واجتماعية مترابطة يستفيد منها أبناء الوطن فى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.