حكاوى
أواصل اليوم الحديث عن الحوار الوطنى الذى انطلق يوم الأربعاء الماضى. وسأبدأ فى عرض بعض ملامح الرؤية لهذا الحوار التى كان لى شرف تقديمها منذ حوالى سنة.
أما ما يتعلق بالمحور السياسى فإنه يتضمن:
1- تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تقضى بالآتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور.
وهذا الأمر يتطلب بالضرورة وجود أربعة أو ثلاثة أحزاب رئيسية، ودمج باقى الأحزاب والتى تعدت ١٠٦ أحزاب سياسية، لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك حزب سياسى فى شقة صغيرة غرفتين وصالة ويطلق عليه حزب. وعملية دمج الأحزاب أو تحالفها لا يعنى أبدا التخلى عن أيديولوجية كل حزب خاصة أن الفكرة التى تقصدها تتمحور حول حزب لليمين وآخر لليسار وثالث للوسط، وكل الأحزاب السياسية فى مصر لا تخرج عن هذا النطاق.
2- تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير فى كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. وفى هذا الشأن اقترح إلغاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة؛ والاكتفاء فقط بوزير للاعلام، وهذا الأمر يتطلب بالضرورة تعديل مواد الدستور المتعلقة بهذا الشأن، كما اقترح ضرورة وضع تشريعات مناسبة لمواقع التواصل الاجتماعى التى باتت بمثابة كارثة حقيقة، وتحتاج بالفعل الى عدد من القوانين لضبط أداء هذه الوسائل «الإعلام الموازى».
< المحور="">
1- استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى.
2- اعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية فى المجالات المختلفة.
3- ترشيد وضبط الانفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية.
4- تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية ٢٠٣٠.
5- لا بد من مراعاة ظروف المواطنين خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال الإكثار من برامج الحماية الاجتماعية فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
وللحديث بقية..