حكاوى
رغم الجهود الكبيرة التى تقوم بها الدولة من أجل التصدى للغلاء، إلا أن هناك تجارا جشعين لديهم إصرار على تصدير المشاكل الدولة فى هذه القضية على وجه الخصوص..
حديث الناس الآن هو ارتفاع الأسعار، وكلنا يعلم أن البلاد ضربتها موجة غلاء شديدة لم تحدث منذ كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.. الحكومة أمام خيار صعب وفى موقف لا تحسد عليه فهى أمام ضرورة خفض العجز فى الموازنة، ورفع الدعم، وزيادة الحماية المجتمعية والرئيس عبدالفتاح السيسى بحذر الحكومة من الاقتراب من محدودى الدخل، ورغم ذلك يدفع الفقير والمعدم الفاتورة الآن. ما معنى أن يكون سعر كيلو اللحم يتعدى 300 جنيه؟ نحن لا نتحدث عن رفاهية الآن، إنما نتحدث عن ضروريات أساسية فى الطعام، ومع الأسف الشديد كل إصلاح اقتصادى أو حتى سياسى بالبلاد على مدار عقود طويلة لا يدفع فاتورته سوى المواطن الفقير المعدم الذى لا يجد قوت يومه إلا بشق الأنفس.
موجة الغلاء الحالية كارثة بكل المقاييس، ولا يجب أبداً أن تترك دون حساب لمن يقوم بها، الناس قلوبها بلغت الحناجر من قلة ذات اليد، والحساب ألف مرة للجنيهات البسيطة التى يتقاضونها. ماذا يفعل رب أسرة بالراتب القليل جنيه؟. هل هذا الراتب يكفى لإطعام أسرة فول وطعمية فقط؟!.. لن نتحدث عن فواتير فى الكهرباء والمياه أو أنبوبة الغاز. وبصراحة شديدة التصريحات الحكومية للرد على هذه المسخرة تجلب العار لمن يصدرونها، فلا هى تحل أزمة ولا تشفى غليل الناس الموجوعين الذين يواجهون الذل والعذاب فى توفير لقمة العيش.
أتوقع من وزير التموين على سبيل المثال لا الحصر أن يقوم بدور فى ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وأن يقوم بالبحث عن الأسباب التى أدت الى هذا الجشع من التجار والارتفاع الجنونى فى الأسعار، والذى لا يعرفه الوزير أن سعر السلعة فى الأرض لدى الفلاح مختلفة كثيراً عن قيمة وصولها الى المستهلك، فعلى سبيل المثال لا الحصر فى ارتفاع الأسعار، نجد أن سعر الكيلو لأى سلعة داخل الحقل قليل، فى حين يباع للمستهلك بسعر يتجاوز عشرات الأضعاف.
المعروف أن الفلاح يبيع الإنتاج إلى تاجر، وهو بدوره يطرحه فى سوق الجملة، لتاجر أقل ثم يباع بعد ذلك لتاجر التجزئة، وكل هذه الدورة الطويلة، نجد أن التجار هم الذين يتحكمون فى الأسعار، ويفرضون مبالغ مغالى فيها، بحجة ارتفاع أسعار وسائل النقل، إضافة إلى العمولات الكثيرة بين الفلاح وتاجر الجملة وأرضية السوق.
الضحية فى النهاية هو المواطن الذى تصله السلعة، والفلاح يتعجب من الارتفاع فى قيمة السلعة التى ينتجها لأنه غير مستفيد من كل هذه الزيادات.. ولذلك كان يجب على المسئولين بالحكومة الدخول فى عصب المشكلة والنزول إلى الحقول ومتابعة أسواق الجملة والتجزئة، بدلاً من اطلاق التصريحات من المكاتب دون الإلمام أو العلم بالأزمة الحقيقية وأسبابها.. التجار هم من وراء هذه الأزمة فحاسبوهم.
هل فعلا تتم محاسبة كل تاجر جشع، فى ظل فوضى الأسواق الحالية؟