حكاية وطن
كما أن هناك حقوقاً للإنسان فإن عليه واجبات أيضاً، والحق والواجب مثل زمان، ولكل حق يستلزم واجبين: واجبًا على الناس أن يحترموا حق ذى الحق ولا يتعرضون له أثناء فعله، وواجبًا على ذى الحق نفسه، وهو أن يستعمل حقه فى خيره وخير الناس، وأهم الواجبات، الواجب الإنسانى مثل حقوق الجار أو القريب أو الصديق والوالدين والأبناء التى يجب على الإنسان أن يحترمها ويصون حرمتها، والواجب البيئى فى الحفاظ على البيئة ونظافتها والتعمير فيها وعدم الإفساد أو التخريب، وواجب العمل بأن يتقن كل شخص عمله ويخلص له ويقوم به على أكمل وجه.
وأهم الحقوق تتمثل فى حق التملك فطالما دفع الإنسان ثمن ما يملكه، فلا يحق لأحد أخذه منه وله أيضاً حق التصرف فى أملاكه كما جاء الدستور، أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث مكفول، وكما فرض الدستور حماية على الملكية الخاصة فإن للملكية العامة أيضاً حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجبة. كما أن هناك حق الوطن، ويشمل الخدمات المجانية التى يقدمها الوطن فى توفير كل سبل الحياة الكريمة، وحرية التعبير عن الرأى طالما لا يضر أحدًا، وحرية الاعتقاد الدينى، فالإنسان حر فى اختيار الدين ومسئول عن هذا الاختيار، وحق التعليم، وهو من أهم حقوق كل فرد فى وطنه ومجتمعه.
أهم الواجبات، الواجب الوطنى وهو أن يصون الإنسان الوطن ويدافع عنه وأن يفتديه بروحه ويفتخر به ولا يخونه.
حقوق الإنسان، حقوق عالمية تعتبر واحدة من أم الأهداف التى وصلتها البشرية على المستوى الإنسانى وواحدًا من أهم الأهداف الليبرالية، اهتمت الأمم المتحدة بحقوق الإنسان بإصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ديسمبر 1948، وهناك منظمات مدنية دولية وإقليمية ومحلية فى معظم دول العالم هدفها حماية الإنسان والمطالبة بحقوقه.
تعكس حقوق الإنسان معيارًا مناسبًا لشخص يعيش بكرامة، لأنه يمنح الناس حرية اختيار الطريقة الصحيحة للعيش والتعبير عن أنفسهم، وهى المعيار العالمى الذى يضمن للجميع فى العالم مستوى معيشيًا مقبولًا ولائقًا، وتمكين الإنسان من استخدام وتطوير صفاته الإنسانية ومواهبه وقدراته العقلية.
أما الحق الأعلى فى حقوق الإنسان فهو الحق فى الحياة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من العهد الدولى، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى لا يجوز الخروج عليه، وهو منصوص عليه أيضاً فى المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1948، وهو الحق تقوم عليه جميع حقوق الإنسان، وهذا الحق مقدس فى الإسلام الذى يحظر الاعتداء على حياة الإنسان، وهو مؤيد بالنص القرآنى «من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا»، ولا تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة والإجراءات التى تقرها.
تحرص مصر على احترام حقوق الإنسان، وتقوم بجهود كبيرة لحماية وتعزيز هذه الحقوق فى إطار تخطيط استراتيجى يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهداتها الدولية، وتسهم على مدار عقود طويلة فى الجهود المبذولة لتطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها فى صياغة الإعلان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، فقد انضمت مصر لثمانى اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، كما تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية والإقليمية فى مجال حقوق الإنسان والتوسع الكبير لنطاقهما وإنشاء آليات رصد متعددة.
على مستوى الدستور المصرى فإنه حقق نقلة نوعية كبيرة فى كفالة الحقوق والحريات الأساسية باشتماله على كافة مبادئ حقوق الإنسان وتأكيده أن النظام السياسى يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، بجانب نصه على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاضًا، ولا يجوز لأى قانون تقييدها بما يمس أصلها وجوهرها. كما تمتلك مصر بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عام 2018، وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان وهى ترجمة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية، وسيادة حكم القانون، وتعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نموذجًا يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا، وتعد تقديرًا من الرئيس السيسى للريف المصرى!
حقوق الإنسان ليست مجرد خطاب ولكنها مؤشرات على ترسيخ هذه الحقوق على أرض الواقع وهو ما يحدث فى مصر.